الفضل: إيقاف الاكتتاب سيضع الحكومة على منصة الاستجواب

أكد النائب أحمد الفضل أن إيقاف الشركات المطروحة للاكتتاب هو من سيُصعد رئيس مجلس الوزراء وكل حكومته الى منصة الاستجواب، وليس أمرا آخر، وإذا كان الاكتتاب أمرا غير شرعي لا يذهب من يرى ذلك الى الاكتتاب وانتهاء الموضوع، موضحا أن إيقاف الشركات سيخلق قضية «داو» أخرى، وأحذّر الحكومة كاملة من رئيس مجلس الوزراء الى وزير المالية الى المختصين، فليذهب كرسي وزير المالية وكرسي الحكومة، ولتحلّ الحكومة ولا يتم إيقاف الشركات، فهذه كارثة على البلد، ولن يصدقكم أحد إذا تم الأمر.

وقال الفضل، في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أمس: الكل مستاء من بعض الجهات الحكومية التي لا نعرف هل هي جهات تتبع الجهات الحكومية أم «تلعب سياسة»؟!

فما من جهة حكومية أفتت بحرمة الاكتتابات بالشركات التي أعلنت عنها الحكومة، وأمر مخجل أن يصل الاضطراب الى هذه الدرجة، مبينا أن خروج فتوى من جهة عاقّة، لابد أن يوضع لها حد، وإيقاف الشركات سيضع أكبر مسؤول في الحكومة على منصة الاستجواب، ومن يرى الاكتتاب حراما من حقه، ويلزم نفسه به، ولا يلزم الآخرين.

وأضاف: «المطالبة الحالية بإلغاء الاكتتاب بحجة عدم شرعيتها، فهل نحن في بلد مدني تقوده مؤسسات مدنية أو تقوده دار إفتاء؟!، إذا تقود البلد دار افتاء فلنلغ مجلس الوزراء وإدارة الفتوى والتشريع، ولتذهب القوانين الى دار الإفتاء قبل أن نتعب أنفسنا عليها في مجلس الأمة، مستدركا بالقول: إذا قامت الحكومة بأي عمل غبي، فإنه سيذكرنا بقضية الداو.

وتابع: لجنة الإفتاء، مع احترامي لهم، هي جهة حكومية في النهاية، وكيف لا يكون بينكم ترتيب؟!، ويأتي الاعتراض بعد إقرار القانون وليس قبله، وخصوصا أنه مثار منذ سنوات؟!، وكأن الأمر دبّر بليل، وأنه مفتعل، لأنه يوجد استجواب لوزير المالية، ولا أراها إلا كذلك، فالكل تحدث فيها وقيل إنها حرام، وقيل إنها حلال، لكن ليست جهات رسمية، وإلا أن تأتي جهة رسمية، فهنا تخلق الربكة، التي لم يستطيعوا أن يحدثوها من خلال شخصيات في وسائل التواصل الاجتماعي.