«كي جي إل»: طلب رد القضاة في النزاع مع الموانئ لأسباب قانونية لا نستطيع ذكرها

نفت شركة كي جي إل ما أعلنته مؤسسة الموانئ الكويتية أن «كي جي إل للمناولة» عطلت الفصل في الإشكال، بعد تقديمها طلب رد قضاة، أو أن يكون قصدها من طلبات رد سابقة تعطيل الفصل في الخصومة، كما تدعى المؤسسة.

وقال البيان الذي أصدرته الشركة إن «المؤسسة تهدف من هذه البيانات الصحافية لتضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعة الشركة، والحقيقة أن طلبات الرد كان لها أسبابها القانونية المنصوص عليها بالمادتين (102 و104) من قانون المرافعات، ولا تستطيع الشركة الإفصاح عنها أو الخوض فيها لتعلقها بالقضاة، الذين تحمل لهم الشركة جميعاً كل التوقير والتبجيل والاحترام، لما يُؤدونه من رسالة سامية في رفع الظلم وإقامة العدل بين الناس بالسوية».

وأضاف البيان: «حرصت الشركة على التمسك بحقوقها والمطالبة بها وفقاً للأطر القانونية، إزاء التصرفات غير المسبوقة والمثيرة للدهشة التي قام بها المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، أمام القضاء، طوال فترة تداول تلك الدعوى وغيرها من الدعاوى المرتبطة بها، مستغلاً صفته الأسرية للتأثير على عمل القضاة، خوفاً من صدور أية أحكام قضائية تظهر للرأي العام والجهات الرقابية عدم حقيقة ما قام بالترويج له ضد الشركة أمام وسائل الإعلام، عقب ثلاثة أسابيع فقط من توليه منصبه بالمؤسسة في عام 2015، وكان ذلك من خلال حضوره الشخصي للجلسات والترافع فيها وتقديم المستندات بالجلسات، رغم حضور محامي الحكومة ممثل الإدارة العامة للفتوى والتشريع، في مسلك كان لافتاً للقضاة أنفسهم، رغم انتفاء صفته في تمثيل مؤسسة الموانئ أمام القضاء، وهو ما قررته الأحكام القضائية وعلى رأسها محكمة التمييز، وهذا المسلك يتعارض مع تصريح إدارة الفتوى والتشريع مؤخراً في الصحف اليومية من أن الحكومة خصم شريف».

حكم أول درجة

وتابع: «من المثير للدهشة أيضاً أن مؤسسة الموانئ الكويتية هي التي بادرت بتقديم عدة طلبات إلى محكمة أول درجة، التي فصلت النزاع المتعلق بأرض ميناء عبدالله، تطلب منها التنحي عن نظر الدعوى لسابقة الفصل في الدعوى 3570/2016 الصادر لمصلحة شركة كي جي ال للمناولة، والذي أكد عدم توافر أي إخلال أو تقصير بحق الشركة يخول المؤسسة سلطة إلغاء أو شطب تسجيلها لعام 2017، وأن تقرير اللجنة الوزارية العليا المحايدة المشكلة بقرار وزير المواصلات أكد عدم وجود تعدٍّ على الأراضي والمساحات المخصصة للشركة بمنطقة ميناء عبدالله، وهي اللجنة المشكلة برئاسة وكيل الفتوى والتشريع وممثلين عن بلدية الكويت وإدارة الخبراء بوزارة العدل ووزارة المالية».

واستطرد: «الأكثر غرابة في بيان المؤسسة أنها تدعى أن طلبات الرد المقدمة من الشركة كان الغرض منها تعطيل الفصل في الدعوى، في ذات الوقت الذي يقوم فيه الشيخ يوسف العبدالله بتاريخ 9/9/2019 بتقديم طلب رد ضد أحد قضاة محكمة أول درجة دون أي مبرر ودون موافقة وزير الدولة لشؤون الخدمات، بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وقضى في الدعوى رقم 5448/2019 تجاري مدني كلي حكومة برفض طلب رد القضاة المقام منه؛ لانتفاء صفته في تمثيل المؤسسة أمام القضاء، فهل تمت مساءلة مدير المؤسسة على هذا التصرف؟».

وقال البيان: «هذه السلوكيات التي لم يعهدها القضاء من قبل كان لها الأثر السلبي في عدم اطمئنان الشركة إلى العديد من الإجراءات القانونية، التي اتخذتها المؤسسة للحصول على أحكام قضائية لمصلحتها بشتى الطرق، وآخرها قيامها بعمل إشكال إيجابي في التنفيذ أمام محكمة الفروانية بالمخالفة للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة، وبالتحايل على الإجراءات بما يتعارض مع المبادئ التي تنتهجها إدارة الفتوى والتشريع، كذلك جاء رفض مأموري الإدارة العامة للتنفيذ إثبات إشكال الشركة بالمواجهة بادعاء أن لديهم تعليمات بذلك، في مخالفة صارخة لأحكام القانون».