«أسواق المال»: تعديل اللائحة التنفيذية لتسهيل إجراءات التعامل

أعلنت هيئة أسواق المال تعديل اللائحة التنفيذية بشأن توفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد للمستثمرين الأجانب، بغية تسهيل الإجراءات للأطراف المتعاملة في السوق.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي أمس، إنها أصدرت القرار 151 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية، التي تهدف إلى زيادة كفاءة وفعالية منظومة سوق المال الكويتي، وانعكاس تطلعات المستثمرين الأجانب والمؤسسين.

وذكرت أن التعديلات شملت إضافة بعض التعريفات المتعلقة بالحساب المجمع في الكتاب الأول وبعض الأحكام التنظيمية في الكتابين الرابع والحادي عشر.

وأوضحت أنها اعتمدت أيضاً قواعد شركة بورصة الكويت وقواعد الشركة الكويتية للمقاصة اللازمة لتوفير هيكل الحسابات المجمعة وتقابل عمليات الحساب الواحد لتدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور القرارين.

وبينت أن تلك التعديلات أتت بعد أن تولت الهيئة مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في يوليو الماضي التواصل مع العديد من الجهات الأجنبية المعنية والمهتمة بالحسابات المجمعة والحساب الواحد لاستطلاع آرائهم حول توفير هاتين الآليتين للمستثمرين الأجانب.

وأضافت أن تلك التعديلات جاءت كذلك للوقوف على مقترحات هذه الجهات بشأن آلية التطبيق التي تساعد في التوصل إلى الغايات المنشودة جراء ذلك، بما يتوافق مع المعايير العالمية مثل التي تصدر عن بنك التسويات الدولي «بي آي إس» والمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال.

يذكر أن «الحساب المجمع» يحتوي على أصول وأموال مجمعة لأكثر من مستثمر واحد في حين «تقابل عمليات الحساب الواحد» هي عمليات تنتج عنها صفقات تداول على نفس الحساب.