فهاد لعدم الدخول في مشاريع ربوية

استغرب النائب عبدالله فهاد «الهجوم الممنهج من البعض على قواعد الشريعة الغراء، بعد فتوى وزارة الأوقاف بتحريم الاكتتاب في شركتي الزور وأسواق المال، وذلك من خلال محاوله التلبيس على الناس وإظهار الحق باطلا بشأن الفتوى بحرمة التعامل بالربا‬، لقول الله عز وجل ‫(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا)».

وأضاف فهاد: جاء في الدستور الكويتي في المادة الثانية «دين الدولة الاسلام، والشريعة مصدر رئيسي للتشريع»‬، وحيث نصت الفتوى الشرعية للأوقاف على ان «الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة.

وتابع: ‫تقدمنا مع مجموعة من النواب بمقترح بقانون لمعالجة القصور التشريعي وعدم الدخول في مشاريع ربوية، وهذا التعديل سيؤدي الى تحقيق العدالة بين المواطنين جميعا في الدخول في مشاريع الاكتتاب المطروحة، منطلقين من جعل أوضاع الشركات عموماً متوافقة مع أحكام الشريعة وفق ضوابط وتعليمات البنك المركزي وهيئة أسواق المال.

‫وأكد فهاد انه «في المادة 17 من الدستور (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن») وعليها نحمل الحكومة المسؤولية السياسية فيما يخص حماية أموال الشعب من أي تعامل ربوي في الاكتتابات العامة ووقف الاكتتاب إلى حين استرجاع المساهمين أموالهم والاستعجال في إضافة فقرة جديدة الى المادة (10) من القانون رقم 116 لسنة 2014 لسد القصور التشريعي.