العفاسي: مساع وطنية لإقرار تشريعات محفزة للاستثمار

قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي إن المساعي الوطنية نحو إقرار التشريعات المحفزة للاستثمار تعد تأكيدا للجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية الكويت 2035.

وشدد العفاسي، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة، الذي تستضيفه مدينة مراكش المغربية، على الحرص والسعي الدائمين نحو تعزيز التعاون والتواصل الفعال لإثراء القيم السامية والأسس الراسخة حول العدالة والقانون، كأحد المقومات المهمة في تشجيع وجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ نحو تحول نمط الاقتصادات الوطنية لتصبح مراكز مالية وتجارية.

وأوضح أن المساعي الوطنية نحو إقرار التشريعات المحفزة للاستثمار تعد تأكيدا للجهود الحثيثة لتنفيذ رؤية الكويت 2035، والتي تتبلور أطرها نحو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.

وأضاف أن الكويت وبجهود مشتركة مع البنك الدولي تعمل على تحديث وتطوير منظومة القانون التجاري الكويتي، بإصدار قانون يعنى بمسائل الإعسار والإفلاس، لوضع حلول عملية متكاملة للقضايا الاقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال.

وحرصا على جذب الاستثمارات الخارجية وتهيئة المناخ تطرق وزير العدل إلى إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بشقيه الأجنبي والمحلي، عبر تطوير وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات وتذليل المعوقات أمام المستثمرين.

وأشار إلى الجهود الكويتية نحو تحديث الخدمات القضائية، وإقرار جملة تشريعات بينها قانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص وحماية المنافسة والتوفيق والمصالحة.

وقال العفاسي إن مسألة الاستثمار هي الشغل الشاغل في الآونة الأخيرة، لاسيما في ظل التكتلات الاقتصادية والمنافسة في مجال تهيئة الاستثمار، موضحا أن مسألة ضخ الاستثمارات في الدول يسبقه إجراء دراسات حول أوضاع القوانين.

ولفت إلى أن الارتباط الوثيق بين دور العدالة وجذب الاستثمارات الخارجية يدفع الى تحديث المنظومة التشريعية بما يكفل تحقيق أفضل النتائج والقيام بممارسة الأنشطة الاستثمارية بكل أنواعها.