الكويت: المجتمع الدولي مطالب بدعم المنكوبين
الهران: القضية الفلسطينية تهدد السلم في الشرق الأوسط
نشر
في 13-10-2019
آخر
تحديث 13-10-2019 | 00:00
أكدت الكويت أنها تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يخضع الجميع لاحترامه وسيادته، ويكفل لهم حقوقهم وواجباتهم دون تمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات.
شددت الكويت على ضرورة الاحتكام إلى الآليات القضائية الدولية وتسوية منازعاتها بالطرق السلمية، مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة الجهد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعوب المتضررة والمنكوبة.جاء ذلك في كلمة الكويت في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صالح الهران خلال مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي امس الأول.وقال الهران "لا يخفى علينا جميعا أهمية هذا البند في تحقيق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والمساواة كما أنه يعتبر مفهوما راسخا في ميثاق الأمم المتحدة".واكد الهران حرص الكويت على الاهتمام البالغ بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مرحبا بما جاء في تقرير الأمين العام للدورة الـ 74، لافتا الى ضرورة العمل والالتزام به لضمان تعزيز سيادة القانون وكذلك التزام الدول الأعضاء والهيئات الرئيسية للأمم المتحدة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والقانون الدولي باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتهديدات التي يواجهها المجتمع الدولي.
نظام ديمقراطي
واشار الى ان الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يخضع الجميع لاحترامه وسيادته ويكفل لهم حقوقهم وواجباتهم دون تمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات، حيث أصدرت قانونا بشأن حماية الوحدة الوطنية ينص على حظر الكراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو عرق أو جماعة أو لون او أصل او مذهب ديني او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض.وقال "قامت بلادي بالعديد من الإجراءات الوطنية منها المتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون حيث تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية الكويت 2035 والتي تضمنت بندا يختص بالإدارة الحكومية الفعالة وذلك من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة".حقوق الإنسان
وبين الهران ان الكويت تقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز حيث تعتبر قضية الصراع العربي الفلسطيني - الإسرائيلي من أبرز قضايا انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والتي مضى عليها نحو 71 عاما.واضاف ان هذه القضية تهدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى انه ظل عدم وجود حل جذري لها ستستمر القوة القائمة بالاحتلال بالتمادي في الاستيطان والتوسع.