«ضمان»: مذكرة تفاهم مع «صندوق المشروعات»

وقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدم بموجبها "ضمان" خدماتها في مجال تأمين ائتمان الصادرات ضد المخاطر التجارية وغير التجارية للمشروعات الممولة من قبل الصندوق وفق شروط تفضيلية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات والأنشطة التدريبية.

وقع المذكرة نيابة عن "الصندوق" وزير التجارة خالد الروضان، بينما وقعها نيابة عن "المؤسسة" المدير العام عبدالله الصبيح، بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين، وذلك في المقر الدائم للمنظمات العربية.

وقال الروضان، على هامش حفل توقيع مذكرة التفاهم، إن برنامج تأمين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي في إطار تنمية وتطوير قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الشريحة المستفيدة من برنامج التأمين هم المصدرون من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنتجات كويتية المنشأ.

تعزيز المنافسة

واضاف الروضان ان برنامج تأمين صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز قدرة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على المنافسة في السوق الدولي، بما يتيحه البرنامج من إمكانية منح المستوردين تسهيلات في السداد وشروط دفع ميسرة دون الإصرار على السداد نقدا أو بموجب خطابات اعتماد معززة، ودون التخوف من احتمالات عدم السداد، كما يوفر برنامج تأمين الصادرات الحصول على تعويض تصل نسبته الى 90% من قيمة الخسارة في حال تخلف المستورد الأجنبي عن السداد.

وقسم المخاطر المغطاة الى مجموعتين: تجارية وغير تجارية، يمكن الاختيار بينها مجتمعة أو منفصلة، موضحا أن المخاطر التجارية هي المخاطر التي يكون المستورد مصدرها المباشر كإفلاسه وعجزه أو عدم وفائه بما استحق عليه.

ولفت الى ان المخاطر غير التجارية هي المخاطر التي يكون مصدرها عاملاً خارجاً عن إرادة المستورد كمنع سلطات القطر المستورد تحويل قيمة البضاعة المستوردة، أو حدوث اضطرابات أهلية عامة أو أعمال عسكرية، أو مصادرة أو تأميم ممتلكات المستورد.

ودعا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في الاستفادة من المزايا التي يوفرها برنامج التأمين الى تقديم طلب التأمين للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبرام عقد التأمين مع المؤسسة العربية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

تعزيز الصادرات

من جهته، رحب عبدالله الصبيح بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدا حرص المؤسسة على تعزيز دورها الذي يستهدف تعزيز الصادرات السلعية للمؤسسات التابعة للدول الأعضاء، ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم بدور مهم ومتزايد في الاقتصاد العربي، حيث تمثل أكثر من 90% من المنشآت، وتساهم مشروعاتها الرسمية بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي والتصدير والتشغيل.

وشدد على أهمية توفير خدمات التأمين للائتمان المقدم لتلك المشروعات، ليس فقط لحمايتها من المخاطر التجارية وغير التجارية، ولكن كذلك لتسهيل حصولها على التمويل والتوسع والنفاذ للأسواق الخارجية.