«المركزي»: استحداث أدوات متطورة لزيادة التنبؤ بأوضاع السيولة المصرفية

قال محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل، إن البنوك المركزية الخليجية تسعى لاستحداث أدوات ونماذج متطورة لزيادة قدرتها على التنبؤ بأوضاع السيولة المصرفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لدول مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها د. الهاشل الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي، خلال افتتاحه أمس في الكويت، ورشة عمل حول "توقعات وتحليل إدارة السيولة" الذي ينظمها المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي.

وأوضح أن اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات تؤثر على مستويات السيولة مثل التأثير المباشر والجوهري لإيرادات النفط على موازناتها، إضافة إلى ربط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات.

وذكر أن من سمات الاقتصادات الخليجية حرية حركة الأموال الداخلية والخارجية منها دون قيود لافتاً إلى أن ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على اقتصادات دول المجلس مثل زيادة القيود التجارية العالمية والتوترات السياسية وضعف الحوكمة عالمياً.

وأوضح أن السياسات النقدية للدول المتقدمة غير الاعتيادية قد تحدث لها مضاعفات مثل زيادة الديون عالمياً والتقلبات الشديدة لأسعار الصرف مما سيؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بالتالي التأثير سلباً على الاقتصادات العالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي د. عاطف الرشيدي، في كلمة مماثلة، إن الورشة تتناول توقعات وإدارة السيولة المالية بدول المجلس التي تكمن أهميتها في الأدوار الرئيسية للبنوك المركزية المتمثلة في تعزيز قدرتها على التنبؤ بالسيولة المصرفية.

وأكد الرشيدي أنه كلما زادت البنوك المركزية من قدرتها على تطوير الأدوات الخاصة بالتنبؤ في السيولة المصرفية والمالية كلما كانت هناك مرونة تساعد البنوك المركزية على قدرتها بالتدخل عند الحاجة لزيادة ضخ السيولة أو تقليلها مما ينعكس إيجاباً على الأسواق النقدية والاقتصادات المحلية.

وتهدف ورشة العمل إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة من خبرات المؤسسات العالمية المختصة في ظل المتغيرات الاقتصادية وما تفرضه من التحديات.

ويشارك في هذه الورشة متحدثون من صندوق النقد الدولي والبنك الاتحادي الألماني والبنك المركزي الإسباني إلى جانب ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.