المويزري يسأل وزراء الخارجية والداخلية والمالية والعدل عن غسل أموال ونصب عقاري

أمطر النائب شعيب المويزري عددا من الوزراء بمجموعة من الأسئلة البرلمانية عن جريمة خاصة بالنصب العقاري وضوابط غسل الأموال.

وخاطب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بالقول: نمى الى علمنا ان مجموعة من الشركات العقارية قامت ببيع عقارات بالولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة ودول مختلفة، عبر معارض عقارية، باعتبار أن هذه العقارات سليمة قانونا وخالية من اي التزامات ومخالفات ومطالبات وأي أحكام ورهونات ومؤجرة وذات عائد استثماري مربح، وتبين بموجب الحكم الجزائي البات 84/ 2019 ثبوت إدانة هذه الشركات بجريمة النصب والاحتيال وغسل الأموال لقيامها ببيع عقارات وهمية أو عقارات متهالكة محملة بالضرائب والمخالفات والجرائم، وتعرض المواطنين ملّاك هذه العقارات لإجراءات قضائية قد تعرضهم للحبس في حال دخولهم لهذه الدول المذكورة أعلاه، وثبت لدى بعض المواطنين بالمصادفة مثل هذه الاجراءات، وتم تقديم شكاوى من المواطنين لوزارتكم لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية لحماية المواطنين في الخارج وحفظ مصالحهم، خاصة المواطنين المذكورة أسماؤهم بالحكم.

وسأل المويزري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن الآتي: ما إجراءاتكم لضبط المدانين بالحكم رقم 84/ 2019 تمييز جزائي؟ وهل تم إلقاء القبض على المدانين؟ مضيفا: هناك عدد من الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من المواطنين والمقيمين ضد شركات عقارية مارست النصب والاحتيال منذ سنة 2013 حتى تاريخه، لذا يرجى تزويدي بكشف يتضمن عدد الشكاوى ونوعها ورقم القضايا المسجلة ضد ملّاك الشركات والقائمين عليها؟ وهل قامت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمكافحة جرائم غسل الأموال بخصوص شركات النصب العقاري؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.

وتوجه بالسؤال عن نفس القضية الى وزير المالية د. نايف الحجرف، فقال: هل قام البنك المركزي بالتحقق من قيام البنوك المعنية بإبلاغ وحدة التحريات المالية بوجود شبهة غسل أموال أو اتخاذ أي إجراء وفق التزامات قانون غسل الأموال؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فأرجو تزويدي بكافة المرفقات والمستندات المتعلقة بالإجابة، وإذا كانت الاجابة بالنفي، فما إجراءات البنك المركزي للبنوك المعنية بعدم تطبيق القانون والتعليمات؟

وفي سؤاله الى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي، قال المويزري: نمى الى علمي صدور حكم بتاريخ 24/ 6/ 2019 في الطعن رقم 84/ 2019 جزائي تمييز واجب النفاذ بإدانة مجموعة من الأشخاص عن جريمة غسل الأموال والنصب والاحتيال بمشاريع عقارية في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، وتضمن الحكم بالغرامة بمبلغ 5 ملايين دينار، مستفسرا عن إجراءات الوزارة لتحصيل مبلغ الغرامة، وهل تم تحصيله؟