هايف يسأل الصالح والشعلة عن إقامة التماثيل والنصب التذكاري في الميادين والأماكن العامة
استفسر عن مدى صحة طلب الديوان الأميري عمل «نصب» لسمو الأمير
من خلال 3 أسئلة برلمانية فتح محمد هايف موضوع إقامة التماثيل والنصب التذكاري والحكم الشرعي لصناعتها وبيعها.
وجه النائب محمد هايف مجموعة اسئلة الى وزيرين عن اجراءات وضع التماثيل في الميادين والأماكن العامة وحكم الشرع في صناعتها.وقال هايف في سؤال وجهه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح: نشرت احدى الصحف في عددها الصادر 30 سبتمبر 2019 خبرا مفاده أن الديوان الأميري طلب عمل نصب تذكاري لسمو الأمير ليتم وضعه في قرية الشيخ صباح الأحمد أو أي موقع آخر يحدده الديوان الأميري.وأضاف: لذا اطلب إفادتي وتزويدي بالاتي: هل طلب الديوان الأميري من أشخاص أو شركات داخل او خارج الكويت بناء تمثال تمهيدا لوضعه كنصب تذكاري في ميدان أو مكان عام؟ اذا كانت الإجابة بنعم أطلب تزويدي بالسند القانوني لذلك وصورة ضوئية من العقود المبرمة في هذا الشأن مع بيان تاريخ ومبلغ التعاقد. وفي سؤال وجهه الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فهد الشعلة طلب إفادته وتزويده بالاتي: هل يوجد لوائح او قرارات بشأن وضع التماثيل في الأماكن العامة والنصب التذكارية؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من تلك اللوائح والقرارات، وهل قامت البلدية بإزالة او منع تماثيل او نصب تذكارية منذ عام 1967 حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك، مع بيان أسباب ذلك، وهل قامت البلدية بغلق محلات لبيعها تماثيل او مجسمات وذلك منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بعدد وأماكن تلك المحلات مع بيان تاريخ الإغلاق.
حكم صناعة التماثيل
ووجه هايف سؤالا آخر الى الوزير الشعلة طلب فيه إفادته وتزويده بالاتي: هل سبق أن صدرت فتاوى بشأن صناعة ونحت التماثيل لإنسان على صورته أو غير صورته؟ اذا كانت الإجابة بنعم اطلب تزويدي بصورة ضوئية من تلك الفتاوى؟ واذا كانت الإجابة بالنفي اطلب تزويدي بالحكم الشرعي لصناعة التماثيل وبيعها؟ وما حكم صناعة التماثيل لوضعها كنصب تذكاري في الميادين والأماكن العامة؟