«المرأة والأسرة» بحثت «العنف الأسري»

ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، في اجتماعها أمس، عدداً من المقترحات بقوانين بشأن العنف الأسري، وتخصيص دائرة قضائية لقضايا الأسرة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح أمس، أن اللجنة بحثت 4 اقتراحات بقوانين في هذا الشأن، وقررت دمجها بمشروع قانون واحد سيتم مناقشته وتقديمه قبل بداية دور الانعقاد.

وبيّن الدلال أن الهدف من هذا القانون هو إدارة هذا الملف، وأن تطبق القوانين الأخرى كقانون الجزاء أو العقوبات الأخرى في قانون حماية الطفل والأحداث أو غيره من بعض القوانين المرتبطة بمعاملات الناس بعضهم بعضاً، وخاصة إن كانت هناك علاقات «قرابة».

وأضاف أن «هذا القانون سيعطي وزارة الشؤون والمجلس الأعلى للأسرة، والشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية ووزارة العدل، فيما يتعلق بالرعاية الأسرية ومكتب الإنماء الاجتماعي، دوراً رئيسياً في تنفيذه».

وأكد أهمية هذا القانون في تدعيم المجتمع وقيمه، ودعم تكوين أسر مترابطة ومتعاونة، إضافة إلى مواجهة العنف الأسري وإعطاء كل ذي حق حقه.

وقال إن الاقترحات تضمنت أن يكون هناك جهاز في الدولة مرتبط بعدة وزارات، ويقوم بعمل توعية عامة بأهمية الأسرة وتقويتها، وكذلك أهمية عدم الوقوع في سوء استغلال لأي فرد من أفراد الأسرة أو إيذائه سواء كان رجلاً أم امرأة أم أطفالا، إضافة إلى توفير مراكز إيواء لحماية المعنفين والمهملين من أفراد الأسرة.

وأضاف أن الاقتراح يقضي بأن يستقبل هذا الجهاز الشكاوى لتوفير إيواء مؤقت لحماية أي فرد من أفراد الأسرة، على أن يكون التبليغ بطريقة سرية حفاظاً على مكونات الأسرة، وإنشاء دائرة مختصة في محكمة الأسرة تختص بهذه القضايا.

وتوقع الدلال أن تعقد اللجنة اجتماعاً منتصف الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة هذا الموضوع، بانتظار تلقي رأي وملاحظات الجهات الحكومية لاستكمال المشروع وتقديمه قبل دور الانعقاد المقبل.