الكندري يستفسر عن دعاوى ضد الكويت

أعرب النائب عبد الله الكندري عن رفضه قيام إحدى الشركات الكويتية والروسية مارشا لازريفا بابتزاز دولة الكويت، من خلال رفع دعوى تحكيم ضد البلاد، بما يمثل إساءة بالغة ومساساً وتهديداً لأمن الكويت الاقتصادي والاجتماعي، وابتزازاً سافراً للضغط على الحكومة بشكل عام والسلطة القضائية وعرقلة إجراءاتها بشكل خاص.

وصرح الكندري بأن الدعوى تختصم سمو رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والعدل، للشكوى على شخصيات ورموز في القضاء والنيابة وديوان المحاسبة وبعض قياديي الدولة، مشيراً إلى أن "أخطبوط الفساد لن يثنينا عن اجتثاثه ومواصلة دورنا في الدفاع عن المال وصون حرمته مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

وذكر أنه "للكشف عن حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن تقديم متهمين في قضايا الاستيلاء على الأموال العامة التي لا تزال قضاياهم منظورة أمام القضاء الكويتي الشامخ، شكاوى أمام بعض الهيئات والمنظمات الدولية ضد دولة الكويت وضد شخصيات كويتية وتوجيه اتهامات ضدهم وأيضا تعيين لوبي ضغط أجنبي للضغط على الحكومة والقضاء الشامخ، قمت بتوجيه سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح للوقوف على ملابسات تلك الدعوى والإجراءات الحكومية للتعامل معها".

وقال يرجى تزويدنا باسم الشركة والأشخاص الذين تقدموا بدعوى التحكيم الدولي ضد دولة الكويت وأسباب ودوافع مسلكهم بهذا الاتجاه".

وبيَّن أنه طلب كذلك تزويده بـ"مضمون الشكوى والمستندات التي بنيت عليها، وعما إذا كانت تتضمن أي مطالبات مالية أو تعويضات وبيان أسماء الجهات الحكومية التي تسلمتها وما اتخذته من اجراءات حيال تلك الشكوى".