«المحاسبة»: «بصمة رقابي» لتأهيل الكوادر الوطنية للتدقيق

أكد ديوان المحاسبة أهمية برنامجه التدريبي «بصمة رقابي» الذي دشنه أمس، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة بمجالات التدقيق للنهوض بالعمل الرقابي وتعزيز مبادئ المصداقية والدقة والشفافية.

وقال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بـ«المحاسبة» عصام المطيري، في كلمته خلال حفل التدشين، إن الديوان يسعى إلى الحفاظ على المال العام، وضمان حسن استخدامه عبر قيامه بدوره الرقابي وتقييمه لأداء وحدات التدقيق الداخلي للجهات المشمولة برقابته.

وأشار المطيري إلى وجود قصور في تلك الوحدات، الأمر الذي أصدر معه مجلس الوزراء عدة قرارات تؤكد أهمية دعم وحدات الرقابة الداخلية بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة، مشدداً على ضرورة دعمها لأداء مهامها بكفاءة.

وذكر أنه تم تكليف ديوان المحاسبة من مجلس الأمة بتقييم أوضاع وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابته.

وأفاد بأنه تبين خلو عدد من الجهات من تلك الوحدات أو عدم فعاليتها حال وجودها ما استدعى تبني مشروع دعم وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابة الديوان بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالكويت.

وأكد أهمية تأهيل الكوادر الوطنية الشابة في مجالات التدقيق المختلفة لاسيما التدقيق الداخلي، وذلك بهدف النهوض بالعمل الرقابي وتعزيز مبادئ المصداقية والدقة والشفافية.

وقال المطيري، إن الديوان حرص على إعداد هذا المشروع الطموح لتدريب وتأهيل عدد من الخريجين الجدد للعمل في مجال التدقيق الداخلي، موضحاً أن اختيار المتدربين يتم وفق معايير مهنية لإشراكهم ببرامج تأهيلية تكسبهم مهارات فنية عالية في مجال التدقيق والتعرف على الأساليب الحديثة المطبقة في هذا الشأن.

وأشاد بمرئيات المشروع ودعمه قدرات وحدات التدقيق الداخلي بالجهات المشمولة برقابة الديوان ومعاونتها على أداء مهامها بكفاءة عالية.

وذكر أن الديوان تبنى هذا المشروع لاستقطاب الخريجين الجدد تخصص «محاسبة وتمويل» الحاصلين على تقدير جيد مبيناً أنه سيتم تأهيل المشاركين في البرنامج في عدة برامج تخصصية تكسبهم المهارات اللازمة للعمل بإدارات التدقيق الداخلي لدى الجهات المشمولة برقابة الديوان.

وأضاف أن البرنامج يمتد ثلاثة أشهر ويتكون من قسمين نظري وميداني، مبيناً أنه تم الاتفاق مع عدد من الجهات المشمولة برقابة الديوان لتدريب المشاركين ومنهم بنك الكويت المركزي ومؤسسة البترول والبنك التجاري إضافة إلى جهات أخرى.

وأفاد المطيري بأن المتدربين سيحصلون على شهادة معتمدة من الديوان في مجال التدقيق الداخلي لاجتيازهم البرنامج التدريبي اضافة إلى مكافأة مالية شهرية قدرها 800 دينار.