الأمير: تصنيف الكويت بمؤشر سهولة الأعمال إنجاز مستحق
سموه اعتبره حافزاً لتطوير بنية الاقتصاد وجذب الاستثمار وولي العهد وصفه بـ «الإنجاز الرفيع»
أعرب صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد عن خالص تهانيه بمناسبة تصنيف الكويت ضمن قائمة الدول العشرين الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، معتبرا سموه انه "انجاز حكومي مستحق".وقال سموه في برقية تهنئة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بالمناسبة ان "حصول الكويت على هذا التصنيف الرفيع انما هو انجاز حكومي مستحق لتطوير بنية الاقتصاد المحلي وجعله جاذبا للاستثمار الخارجي"، مضيفا "ان الجهود المبذولة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية وما حققته من تقدم للكويت في هذا المؤشر الدولي نموذج يحتذى به لكافة الجهات الحكومية ودافع لمزيد من العطاء لخدمة الوطن العزيز والمواطنين"، سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لخدمة الوطن ورفعته واعلاء شأنه.وبعث سمو نائب الامير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ببرقية تهنئة الى رئيس الوزراء اشاد فيها بهذا الانجاز الرفيع الذي حققته الكويت، متمنيا للجميع كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.من جهته، ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح الجهود المبذولة التي ادت الى دخول الكويت ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات اقتصادية من أصل 190 دولة بحسب تقرير مجموعة البنك الدولي.
وقال الصالح في تصريح صحافي امس الاول إنه منذ تبنى سمو رئيس مجلس الوزراء ملف تحسين بيئة الأعمال وتشكيل لجنة دائمة مختصة بهذا الملف بتاريخ 18 ديسمبر 2013 قامت الجهات الحكومية بجهود حثيثة انعكست اليوم بإعلان تقرير مجموعة البنك الدولي.وتوجه الصالح بالشكر إلى "جميع الجهات الحكومية التي واصلت الليل بالنهار لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية وإلى شركائنا في النجاح والإنجاز مجلسي الأمة السابق والحالي على دعمهم لخطط الحكومة التنفيذية وتعاونهم الكامل في الجانب التشريعي وتطوير المنظومة القانونية".
ترجمة للتوجيهات
بدوره، قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان ان توجيهات القيادة السياسية هي التي ادت الى دخول الكويت لاول مرة ضمن قائمة الـ 20 دولة الاكثر تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2020.وأكد الروضان في تصريح صحافي ان ذلك ما كان ليتحقق لولا توجيهات سمو امير البلاد وسمو ولي العهد ودعوتهما الوطنية لتسخير كل الامكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال.واضاف ان هذه الدعوة الوطنية الحكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سمو الامير وسمو ولي العهد وحرصهما على توحيد كافة الجهود وتذليل اية عقبات من اجل ان تتبوأ الكويت اعلى المراتب على كافة الصعد. وذكر ان سمو رئيس مجلس الوزراء ترجم هذه الدعوة الوطنية الحكيمة لواقع عملي عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الاصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية.واكد الروضان ان دخول الكويت هذه القائمة ليس هدفا بحد ذاته لكنه محطة على طريق الاصلاح والتنمية.واعرب عن خالص شكره وتبريكاته لكافة الجهات الحكومية المعنية التي عملت لتحقيق هذا الانجاز الذي يسجل باسم الكويت، داعيا الباري عز وجل ان يوفق الجميع لتحقيق المزيد من الانجازات لكل ما فيه خير ومصلحة الكويت.«التجارة»: تطوير الخدمات لتحسين تصنيف الكويت
أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على تطوير خدماتها المختلفة بما يحقق أهدافها الاستراتيجية الموضوعة، لاسيما تحسين تصنيف الكويت في المؤشرات الدولية.وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن تقرير البنك الدولي الصادر أمس الأول، والذي وضع الكويت لأول مرة ضمن أكثر 20 دولة تحسنا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، استند إلى ستة مكونات، ثلاثة منها تحت مظلة عمل وزارة التجارة.وأضافت أن أول هذه المكونات هو بدء النشاط التجاري، إذ يتم إدخال الربط الإلكتروني الكامل لمنصة مركز الكويت للأعمال مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مما سهّل إجراءات استصدار الترخيص التجاري عند تأسيس الأعمال.وذكرت أن ثاني هذه المكونات هو الحصول على الائتمان، إذ يتم ضمان الحق القانوني للدائنين بتفحص سجلهم الائتماني، وتطبيق نظام منح درجات لتصنيف الدائنين كخدمة قيمة ومطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، مما سهل الوصول والاطلاع على المعلومات الائتمانية.وبينت أن المكون الثالث هو حماية حقوق المستثمرين الأقلية، إذ تم إجراء تعديل في قانون الشركات التجارية بإدخال نص يزيد المدة الزمنية للتبليغ عن مواعيد الجمعية العمومية لتحسين اطلاع المساهمين على المعلومات وتفاعلهم، مما ساهم في زيادة حماية حقوقهم.وأشارت الوزارة إلى أن أهمية تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 ينبع من انعكاساته المباشرة وغير المباشرة على جعل مناخ الاستثمار في الكويت أكثر جاذبية، ويصب في تحقيق رؤية "كويت جديدة 2035"، ويزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية في البلاد، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.
«الكهرباء» ضمن قائمة سهولة الأعمال
كشفت وزارة الكهرباء والماء عن تقدمها في محور حصول المستهلكين على الكهرباء ضمن قائمة الـ 20 دولة الأكثر تحسنا في مؤشر ممارسة سهولة الأعمال، وذلك من خلال تسهيل إجراءات طلب ايصال التيار الكهربائي إلكترونيا، ودمج ايصال التيار مع تركيب العدادات واستخدام نظام المعلومات GIS في كافة المناطق.
الصالح: جهود حثيثة منذ 2013 أفضت إلى تحقيق الإصلاحات الاقتصادية
الروضان: دخول الكويت القائمة ليس هدفاً بحد ذاته لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية
الروضان: دخول الكويت القائمة ليس هدفاً بحد ذاته لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية