ممثل الأمير: المجتمع الدولي مطالب بتحمُّل مسؤولياته لحماية الملاحة بالخليج من الإرهاب والأعمال التخريبية

حذر ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك من تداعيات الأجواء التصعيدية في المنطقة، وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها منشآت حيوية في السعودية والأعمال التخريبية التي هددت الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، مؤكداً الدعم التام لإجراءات السعودية في حماية أمنها، ومطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته حيال حماية وتأمين حرية الملاحة في الخليج.

وجدد ممثل الأمير، في كلمة الكويت التي ألقاها، فجر أمس، أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة حرص الكويت على انتهاج سياسة خارجية مرتكزة على أسس السلام، وأكد أهمية تعزيز الحوار والتعددية لمواجهة التحديات العالمية، مضيفاً أن الأمم المتحدة تجسد المكان الأمثل لاحتواء ومعالجة تلك التحديات تحقيقاً لرسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال إن تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف من أبرز وأخطر التحديات التي تضرب النظام العالمي في الصميم، معتبراً أن ذلك يحتم تكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.

ورأى أن استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة.

وجدد موقف الكويت من أنه لا حل عسكرياً لهذه الأزمة، كما جدد الاستعداد لاستضافة اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة.

وطالب ممثل الأمير بحل سياسي ينهي الأزمة السورية القائمة، فضلاً عن ضرورة وقف جميع الممارسات الإسرائيلية التي تمس بالمقدسات الدينية، وكذلك الحد من أنشطتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الجادة ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل.

ودعا ممثل الأمير إيران إلى اتخاذ التدابير الجادة الكفيلة ببناء الثقة وترسيخ قواعد حسن الجوار الواردة في ميثاق الأمم المتحدة .

وأضاف أن ذلك يأتي للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية.

وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو:

السيد الرئيس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لي بداية أن أتقدم بخالص التهنئة لشخصكم الكريم ولجمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة لانتخابكم رئيساً للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً لكم دعمنا الكامل لكل ما من شأنه تسهيل مهام أعمالكم. وأود كذلك أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص التقدير للجهود البارزة التي بذلتها سلفكم خلال ترؤسها أعمال الدورة السابقة.

ولا يفوتني في هذا المقام إلا أن أشيد بالجهود الكبيرة التي يبذلها معالي الأمين العام للأمم المتحدة في قيادة هذه المنظمة العريقة.

إن المتتبع لمسيرة عمل الأمم المتحدة طوال أكثر من سبعة عقود سيخلص إلى نتيجة رئيسية مفادها بأنها تعاملت وعالجت العديد من التحديات الجسيمة والأزمات المزمنة التي واجهها العالم بوصفها الملاذ الآمن لإنهاء الخلافات وتغليب منطق السلم والحوار القائم على الدبلوماسية حماية للأجيال القادمة من ويلات النزاعات والحروب.

الحوار لمواجهة التحديات

إن دولة الكويت ومنذ نشأتها حرصت على انتهاج سياسة خارجية مرتكزة على أسس السلام ومع اقتراب انتهاء فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن ومن خلال معايشتها وتفاعلها المباشر مع مجمل القضايا والمواضيع المزمنة والطارئة قد زادت يقينا بأهمية تعزيز الحوار والتعددية، لمواجهة التحديات العالمية، والتي تجسد الأمم المتحدة المكان الأمثل لاحتوائها ومعالجتها، مجددين في هذا الصدد موقف دولة الكويت الداعم لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة بما يكفل استمرار عطائها وفاعلية مخرجاتها لضمان تحقيق رسالتها السامية في حفظ السلم والأمن الدوليين.

حماية الملاحة

تعرضت منطقة الخليج العربي هذا العام إلى سلسلة من الأعمال الإرهابية والتخريبية هددت حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم، وعرضت انسيابية إمداد الطاقة إلى الخطر ومؤخراً ما تعرضت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة في الرابع عشر من سبتمبر الجاري من هجمات إرهابية على منشآتها الحيوية وفي الوقت الذي نجدد فيه إدانة دولة الكويت وشجبها الشديدين لهذه الهجمات الإرهابية فإننا نؤكد مجدداً على وقوف دولة الكويت ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما نجدد الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته حيال تأمين وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة الهامة من العالم والالتزام بالقانون الدولي للبحار الأمر الذي من شأنه الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

فلسطين

تحتل القضية الفلسطينية مكانة مركزية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي وبقاؤها دون حل يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، لذا لا بد من مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الجادة ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى السلام العادل والشامل القائم على مبدأ حل الدولتين وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967 إضافة لوقف جميع الممارسات الاسرائيلية في المساس بالمقدسات الدينية وكذلك الحد من أنشطتها الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة مشددين في ذات الوقت على أن أية تسويات أو صفقات أو حلول أحادية الجانب تخرج عن إطار هذه المرجعيات من شأنها إطالة القضية الفلسطينية وتفاقم تداعياتها.

سورية واليمن

تقف تطورات الأزمة السورية، التي دخلت عامها التاسع بكل ما تحمله من معاناة إنسانية كشاهد حقيقي على أن فقدان الإجماع الدولي وغياب الحوار بين أطراف الأزمة كان سبباً رئيسياً في إطالة هذا النزاع الدامي، ومن هنا نجدد موقفنا الثابت والقاضي بعدم وجود حل عسكري لها وعلى أهمية العمل للتوصل إلى تسوية سياسية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012 تحقيقاً لتطلعات وطموحات الشعب السوري الشقيق.

يبقى استمرار الأزمة اليمنية علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى الرغم من عودة استئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة والتوصل الى اتفاق ستوكهولم نهاية العام الماضي إلا أن الجمود واستمرار حالة عدم التنفيذ ظل هو المسيطر على المشهد.

ودولة الكويت وإذ تؤكد أن لا حل عسكرياً لهذه الأزمة إضافة لدورها الداعم لجهود الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية تجدد في هذا المقام استعدادها لاستضافة الأشقاء اليمنيين لعقد جولة مشاورات أخرى في دولة الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة وذلك من أجل التوصل لاتفاق سياسي شامل نهائي مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على أمن واستقرار اليمن ووحدة أراضيه.

إيران... والثقة

ومن المنطلقات المبدئية المتصلة بترسيخ قواعد حسن الجوار والواردة في ميثاق الأمم المتحدة، فإننا نجدد الدعوة للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتخاذ تدابير جادّة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتخفيف حدة التوتر في الخليج والحفاظ على سلامة الملاحة البحرية وبما يساهم في إرساء علاقات قائمة على التعاون والاحترام المتبادل وبما يعكس التطلعات المستقبلية لجميع دول المنطقة في حياة يسودها الأمن والاستقرار وبما يحقق الرخاء والتنمية لشعوبها.

ولا شك أن تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف تعد أحد أبرز وأخطر التحديات التي تضرب النظام العالمي في الصميم حيث عانت منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص من العمليات التخريبية للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي الذي اتخذ الإسلام ستاراً لنواياه المدمرة مما كان سبباً مباشراً يدعو لأهمية تكثيف الجهود لمحاربة هذا الخطر الحقيقي بجميع أشكاله وصوره والعمل على تجفيف منابعه والقضاء على مصادر تمويله والعمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب.

وفي ظل ما تشهده عدة دول في منطقتنا من تفاقم هذا الخطر المدمر في كل من اليمن وليبيا وسورية والصومال وأفغانستان سجلت تجربة العراق الشقيق بوصفه من أكثر الدول معاناة من جرائم تنظيم داعش الإرهابي والذي كان للدور الكبير للمجتمع الدولي وبالتعاون مع الحكومة العراقية الأثر الملموس في تطهير الأراضي العراقية من ذلك الكيان الإرهابي.

التنمية والاستثمار

بعد مرور أربعة أعوام من اعتماد جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي شكل أحد أبرز محطات الإنجازات الهامة للأمم المتحدة والتي جاءت كجهد مكمل لما تحقق من الأهداف الإنمائية للالفية وبصورة كان معها الإنسان هو المحور الأساسي لصياغة ركائزها ورسم نتائجها المنشودة.

وفي إطار تحمل دولة الكويت لمسؤولياتها الدولية في هذا الصدد تقدمت بعرضها الوطني الطوعي الأول لعام 2019 حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى والذي كان بمثابة تصميم القيادة السياسية في البلاد وعلى رأسها توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تعزيز الالتزام بالشراكة والتضامن الدولي في إطار السياسات التي تنتهجها الحكومة على المدى القصير والمتوسط والبعيد لتحقيق أعلى مكاسب التنمية المستدامة وربطها بشكل موضوعي مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية 2030.

كما أننا في دولة الكويت نسعى جاهدين إلى تهيئة البيئة المناسبة لمناخ استثماري مشجع لاستقطاب الاستثمارات النوعية من شتى دول العالم، وإذ نشير هنا بارتياح عميق لما تحقق من تطور واضح خلال السنوات الماضية جاء ذلك نتيجة جهود مكثفة وحزمة من القوانين والإجراءات التي قامت بها دولة الكويت كان لها الأثر الإيجابي المامول كما نتطلع إلى تحسن موقع دولة الكويت في المؤشرات الدولية ومنها مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي.

وفي الختام أود أن أشكركم على حسن استماعكم، ومعتذراً على الإطالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.