«الأموال العامة» تحقق في «استجواب الروضان»

تعقد لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية صباح الاحد، اجتماعا وذلك للتحقيق في كافة محاور صحيفة استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان الذي قدم إليه في دور الانعقاد الماضي لمجلس الأمة (مارس الماضي) من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف.

ويشمل التحقيق البرلماني ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير المستجوب، ودعت اللجنة النائبين السبيعي والحجرف لحضور اجتماعها.

ومحاور استجواب الروضان التي تضمنتها صحيفة الاستجواب خمسة، هي: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة، والإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب، والتجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة، والتجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات.