«البورصة» تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 6.6 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على إرتفاع المؤشر العام 6.6 نقطة ليبلغ مستوى 5741.01 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 117.8 مليون سهم تمت من خلال 5932 صفقة نقدية بقيمة 26.10 مليون دينار كويتي (نحو 88.7 مليون دولار امريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 18.18 نقطة ليصل إلى مستوى 4719.4 نقطة بنسبة 0.39 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 73.6 مليون سهم تمت عبر 2744 صفقة نقدية بقيمة ثمانية ملايين دينار (نحو 27.2 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.1 نقطة ليصل إلى مستوى 6264.4 نقطة بنسبة 0.02 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 44.16 مليون سهم تمت عبر 3188 صفقة بقيمة 18 مليون دينار (نحو 61.2 مليون دولار).

وكانت شركات «العقارية» و«الخليجي» و«المنتجعات» و«المتكاملة» و«تمدين ع» الأكثر ارتفاعاً في حين كانت أسهم «ارزان» و«كابلات» و«أهلي متحد» و«خليج ب» و«بيتك» الأكثر تداولاً وشركات «أموال» و«تحصيلات» و«وطنية د ق» و«السورية» و«المدن» الأكثر انخفاضاً.

وتابع المتعاملون إعلاناً من شركة المعادن والصناعات التحويلية عن ترسية مناقصة عليها من وزارة الصحة بقيمة 815.8 ألف دينار (نحو 2.7 مليون دولار) لتشغيل وصيانة وإدارة محرقة كبد الأولى لمدة ثلاث سنوات.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضاً «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.