25 مشروعاً نفذها الديوان الأميري بتكلفة 1.4 مليار دينار

● الجراح: تلبية للرغبة السامية... وحازت الموافقات الرقابية
● تنفيذها لم يتم بالأمر المباشر... و6 مشاريع تدار بمعرفته

نشر في 25-09-2019
آخر تحديث 25-09-2019 | 00:10
وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح
وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح
كشف وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح أن عدد المشروعات التي نفذها الديوان الأميري بلغ 25 مشروعاً، بتكلفة تقديرية 1.2 مليار دينار، وفعلية 1.4 مليار، مبيناً أن تنفيذ الديوان بعض المشروعات العامة، والتي يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسنادها إليه، يأتي تنفيذاً للرغبة السامية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

جاء ذلك في كتاب مذيل بتوقيع الجراح، أرسله نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إلى مجلس الأمة أمس، رداً على سؤال برلماني من النائب عبدالوهاب البابطين، حصلت «الجريدة» على نسخة منه.

وشدد الجراح على أن الديوان لم ينفذ أي مشاريع بالأمر المباشر، معقباً بأن كل ما أسند منها إلى الديوان أو يتم إسناده إليه يُلتَزم فيه بالحصول على كل موافقات الجهات الرقابية (لجنة المناقصات المركزية، وإدارة الفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة)، فضلاً عن خضوعه للرقابة اللاحقة من «المحاسبة».

وأكد أن الديوان لم يصدر أي مخاطبة لأي جهة للتنازل له عن تنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر في 7 أبريل الماضي قراراً «بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم للإسراع بتنفيذ هذا المشروع، وتكليف الجهات المعنية بنقل تخصيص أرضه إلى الديوان الأميري».

وهل هناك مشاريع تم التنازل عنها للديوان من أجل تنفيذها أو استكمالها؟ أجاب بأنه «نظراً لتعثر مشاريع النادي الصحي وقصر الضيافة والمطار الأميري، وتأخر تنفيذها فقد أبرمت اتفاقية ثلاثية لانتقال هذه المشاريع من وزارة الأشغال العامة إلى الديوان الأميري، أما مشاريع محاكم الفروانية ومحاكم الجهراء وقصر العدل، فقد تم تكليف الديوان بها بموجب قرارات مباشرة من مجلس الوزراء».

وأضاف الجراح أن مجلس الوزراء أصدر في 18 فبراير 2008 قراراً يسمح للجهات الحكومية «بتصميم وتنفيذ وإدارة مشاريعها الصغيرة التي لا تتجاوز تكاليفها مليوني دينار»، غير أن المجلس عاد في 21 مارس 2010 ليصدر قراراً آخر يوافق فيه على «استثناء الديوان الأميري من القرار المشار إليه، ومنحه كل صلاحيات التعاقد وما يتعلق بمشاريعه الإنشائية من إجراءات، على أن يتم الالتزام بالحصول على جميع الموافقات من الجهات الرقابية».

وأفاد بأن الديوان بعد انتهائه من تنفيذ مشاريعه يسلمها إلى الجهات الحكومية المختصة، ما عدا عدة مشاريع أدارها بمعرفته، وهي: مركز عبدالله السالم، ومركز جابر الأحمد الثقافي، وحديقة الشهيد، وقصر السلام، إلى جانب مدينة الكويت لرياضة المحركات، وحلبة سرب.

back to top