بوشهري: الأحياء الفقيرة وغياب البنى التحتية عواقب وخيمة للتوسع العمراني العالمي دون تخطيط

نشر في 25-09-2019
آخر تحديث 25-09-2019 | 00:05
 وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري
وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري
أكدت الوزيرة بوشهري أن عواقب التوسع العمراني السريع في أنحاء العالم ستكون وخيمة بغياب التخطيط الفعال، ويمكن استشعار آثار ذلك في افتقاد السكن الملائم، ونمو الأحياء الفقيرة، والبنية التحتية غير المناسبة.
شاركت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري في اجتماع وزاري على هامش اجتماعات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بهدف دعم تفعيل أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها قادة العالم عام 2015.

وقالت بوشهري لـ«كونا»، إن الاجتماع، الذي عقد أمس الأول مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، يهدف إلى مناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وخصوصاً المتعلقة بالمستوطنات البشرية، إذ تولت توضيح جهود الكويت لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أنها ستشارك في اجتماعات رفيعة المستوى مع رئيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ورئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيس الجمعية العمومية لبرامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة والعديد من ممثلي الدول الأعضاء في مسعى لتعزيز العمل وتسريع وتيرة التقدم فيما يخص التنمية المستدامة الأمر الذي يهدف إلى توفير أنماط معيشة صحية.

عواقب مثيرة

ونبهت إلى أن المدن حول العالم تواجه تحديات ديمغرافية وبيئية واقتصادية واجتماعية ومكانية غير مسبوقة، وأنه دائماً وجِد تحول نحو التوسع الحضري مع توقع أن يقيم 6 من أصل 10 أشخاص على مستوى العالم في مناطق حضرية بحلول 2030 وأن نسبة تزيد على 90 في المئة من هذا النمو ستقع في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وذكرت أنه مع غياب التخطيط العمراني الفعال ستكون عواقب هذا التوسع العمراني السريع وخيمة، مبينة أنه في الكثير من المناطق في شتى أنحاء العالم من الممكن استشعار آثار ذلك بالفعل والمتمثلة في افتقاد السكن الملائم، ونمو الأحياء الفقيرة، والبنية التحتية غير المناسبة سواء كانت من الطرق أو وسائل النقل العام أو المياه أو الصرف الصحي أو الكهرباء.

وأوضحت أن من عواقب غياب التخطيط العمراني الفعال، النسب المتصاعدة للفقر والبطالة ومشكلات السلامة والجريمة وقضايا التلوث والصحة، إضافة إلى الكوارث الطبيعية أو المتسبب فيها الإنسان والتي تتم إدارتها بشكل متدنّ وغيرها من الكوارث الأخرى الناتجة عن آثار تغير المناخ.

back to top