«المحاسبة»: تمديدات المشاريع الإنشائية ترفع التكاليف وتضر بخطط التنمية
الخشاوي: تعاميم الرقابة المسبقة هدفها تنفيذ المشاريع في وقتها
نشر في 22-09-2019
آخر تحديث 22-09-2019 | 00:02
أكد كبير المدققين في ديوان المحاسبة علي الخشاوي أن بعض التمديدات أو التجديدات لعقود المشاريع التي لم تخضع للرقابة المسبقة من الديوان سببت رفعاً للتكاليف وإضراراً بالمال العام، كما تضر بتنفيذ خطط التنمية في البلاد، وهذا ما أكدته التقارير السنوية الصادرة عن «المحاسبة».
وقال الخشاوي، في حوار صحافي، إن تعاميم الديوان بخضوع التجديدات لرقابته المسبقة تهدف إلى تنفيذ المشاريع في وقتها وحماية المال العام وتقليص المخالفات، مضيفاً أن الموافقة على طلبات التمديد تستلزم توافر المبررات لذلك، وألاّ يترتب عليها أثر مالي.
وأوضح أن «المحاسبة» تلقى منذ صدور التعميم رقم 5/ 2019 في 21 يناير الماضي حتى 29 يوليو الماضي 259 ملفاً للتمديد والتجديد معروضة على الرقابة المسبقة، مضيفا أن الديوان وافق على 135 فقط بنسبة 52%، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
وقال الخشاوي، في حوار صحافي، إن تعاميم الديوان بخضوع التجديدات لرقابته المسبقة تهدف إلى تنفيذ المشاريع في وقتها وحماية المال العام وتقليص المخالفات، مضيفاً أن الموافقة على طلبات التمديد تستلزم توافر المبررات لذلك، وألاّ يترتب عليها أثر مالي.
وأوضح أن «المحاسبة» تلقى منذ صدور التعميم رقم 5/ 2019 في 21 يناير الماضي حتى 29 يوليو الماضي 259 ملفاً للتمديد والتجديد معروضة على الرقابة المسبقة، مضيفا أن الديوان وافق على 135 فقط بنسبة 52%، وفيما يلي تفاصيل الحوار:
• تعتبر الرقابة المسبقة من الأساليب الرقابية التي يمارسها ديوان المحاسبة... فما المقصود بتلك الرقابة؟- بداية أود أن أوضح أن ديوان المحاسبة يمارس رقابته المالية وفق أسلوبين من أساليب الرقابة وهما: الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة.وتعرف الرقابة المسبقة بأنها رقابة على التصرفات المالية قبل اصدار القرار الخاص بالتصرف المالي أو قبل تنفيذه وقبل ابرام العقد او قبل تنفيذه وأيضا التمديدات والتجديدات التي تطرأ على العقود، وذلك للحيلولة دون الوقوع في المخالفات والأخطاء، ويمارس ديوان المحاسبة اختصاصاته بشأن رقابته المسبقة وفقا لأحكام المادتين (13 و14) من قانونه، وقد بينت المذكرة الايضاحية للقانون أن الرقابة المسبقة تعتبر وقائية.
تبعات تمديد العقود
• تقوم بعض الجهات الحكومية بتمديد أو تجديد عقودها بشكل مستمر، فما أبرز الملاحظات التي شابت تلك التمديدات والتجديدات التي تطرأ على تلك العقود؟ - من خلال مباشرة ديوان المحاسبة لاختصاصاته وفق قانون إنشائه رقم (30) لسنة 1964 ومذكرته الايضاحية وتعديلاته تبين له قيام الجهات الحكومية المشمولة برقابته بإصدار أوامر تمديد زمني للعقود المبرمة بغرض استكمال تنفيذ الأعمال الواردة في العقد بعد انتهاء تاريخ الإنجاز التعاقدي، وكذلك قيامها بتجديد العقود الدورية السارية بعد انتهاء مدتها وذلك دون العرض على ديوان المحاسبة لإعمال رقابته المسبقة عليها، ونتيجة لهذه التمديدات أو التجديدات التي لم تعرض على الرقابة المسبقة فقد سبب العديد منها ضررا على المال العام، وهذا ما أكدته التقارير السنوية الصادرة عن الديوان، وما تضمنه من ملاحظات كانت تحت نظر السلطتين التنفيذية والتشريعية.إجراءات المواجهة
• بناء على الملاحظات التي شابت بعض التمديدات والتجديدات التي تتم على العقود وما ترتب عليها من ضرر على المال العام فما هي إجراءات ديوان المحاسبة لمواجهة هذا الأمر؟- بما أن ما تقوم به الجهات الحكومية من إجراءات بشأن التمديد أو التجديد للعقود يرتبط ارتباطا وثيقا بترتيب التزامات مالية على الدولة وكذلك الإعفاء من الحقوق التي تفرضها شروط العقد للدولة، فضلا عما ينتج عن تلك الإجراءات من ضرر على المال العام، فإنه ينبغي تحقيق الهدف العام المرجو من إنشاء ديوان المحاسبة والمتمثل بإعمال رقابته الفعالة على الجهات الحكومية المشمولة برقابته، حيث أوضحت المذكرة التفسيرية أن رقابة الديوان المسبقة هي رقابة وقائية ينبغي منها التثبت من ان عملية الارتباط سليمة ومطابقة لأحكام القوانين واللوائح والتعاميم المالية.وأيضا استنادا لما حددته الفقرة الثانية من المادة رقم (13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة بأنه «على الجهة صاحبة المناقصة الا ترتبط أو تتعاقد مع المتعهد أو المقاول... إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالديوان طبقا لنظام العمل به»، فمن هذا المنطلق اصدر ديوان المحاسبة عدة تعاميم تتعلق بالتجديدات والتمديدات التي تطرأ على العقود، حيث اصدر التعميم رقم (4) لسنة 1993 والتعميم رقم (3) لسنة 1999 بشأن قواعد تجديد العقود الدورية باعتبارها ارتباطا جديدا، والتعميم رقم (5) لسنة 2019 والتعميم رقم (18) لسنة 2019 بشأن أوامر التمديد الزمني للعقود والذي تضمن ايضاحا وتفسيرا للتعميم رقم (5) لسنة 2019، وقد أكد ديوان المحاسبة من خلال التعميمين الأخيرين أن أوامر التمديد الزمني التي قد تطرأ على عقود الأشغال العامة وما يشابهها والاتفاقات الاستشارية وعقود التوريد المرتبطة بالتصنيع وعقود تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بمشاريع استغلال أملاك الدولة، قد تأتي نتيجة عدم تنفيذ العقود في موعدها، ولما كانت هذه الأوامر ترتب آثاراً مالية على الدولة فينبغي على الجهات الحكومية عرضها على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة للتحقق من تقدير قيمتها، وما يتفق مع صحيح القانون منعا للإضرار بالمال العام.259 طلب تمديد
• نود لو توضح لنا حجم مواضيع التمديدات والتجديدات المعروضة على الرقابة المسبقة؟ - منذ صدور التعميم رقم (5) لسنة 2019 بتاريخ 21/1/2019 وحتى تاريخ اعداد الإحصائية في 29/7/2019 بلغ اجمالي موضوعات التمديد والتجديد المعروضة على الرقابة المسبقة 259 طلبا، حيث اصدر الديوان الموافقة لـ 135 منها بنسبة 52%، كما تم رد أوراق 97 طلبا بنسبة 37%، في حين اصدر رأيا بعدم الموافقة لـ 7 طلبات بنسبة 3 % وإحالة 9 موضوعات الى المخالفات المالية بنسبة 4 %، وتم تصنيف 11 طلبا تحت بند «أخرى» بنسبة 4 % من اجمالي مواضيع التمديد والتجديد.مبررات التمديد
• ما أهم الجوانب التي يتم التحقق منها في الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة عند فحص التمديدات الزمنية التي تعرض عليه؟- تقوم الرقابة المسبقة بالتحقق من عدة جوانب عند فحص التمديدات الزمنية التي تعرض عليها، إلا ان اهم الجوانب التي يتم التحقق منها هو التالي:التحقق من توفر المبررات والدواعي التي تؤيد اصدار أمر التمديد الزمني الذي تجريه الجهات الحكومية وفقا لسلطتها التقديرية، والتحقق من موافقته لنصوص العقد المبرم المجاز من قبل رقابة الديوان.التحقق من ألا يترتب على أمر التمديد الزمني أثر مالي على الدولة أو إعفاء من حقوقها.التحقق من ألا يترتب على التمديد الزمني تحقيق ضرر على المال العام يندرج تحت المخالفة المالية المذكورة في المادة رقم (52/5) وفقا لأحكام الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 ومذكرته الايضاحية وتعديلاته.إيجابيات ضبط التمديد
• ما أبرز الإيجابيات التي تحققت منذ صدور التعميم (5) لسنة 2019 الذي ألحق بالتعميم (18) لسنة 2019 بشأن أوامر التمديد الزمني؟- هنالك العديد من الإيجابيات من أبرزها: حماية المال العام بالجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة وهو الهدف الرئيسي للديوان، فضلاً عن تأييد الجهة في صحة قرارها سواء بالتمديد أو التجديد أو توجيهها إلى عدم صحة قرار التمديد أو التجديد، مما يفعل دور الديوان في الرقابة الوقائية، والتي هي أساس عمل الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة، إلى جانب تخفيض المخالفات المالية التي قد تتعرض لها الجهات نتيجة لاتخاذها قرارات خاطئة قد يكون لها أثر على المال العام. • ما الرسالة التي توجهها إلى الجهات المشمولة بالرقابة المسبقة للديوان في ختام اللقاء؟- حيث ان بعض التمديدات الزمنية أو التجديدات قد ينشأ عنها التزام مالي أو اعفاء من حقوق للدولة ومن باب حرص الديوان على منع وقوع الضرر على المال العام لذا أتوجه الى الجهات المشمولة بتلك الرقابة بالالتزام بالتعاميم التي تصدرها بشأن التمديدات والتجديدات، والتي كان آخرها التعميم ( 18 ) لسنة 2019 بشأن أوامر التمديد الزمني.نتائج إيجابية لتطبيق التعميم 5/ 2019
قال كبير المدققين في ديوان المحاسبة علي الخشاوي إن هناك نتائج ايجابية لتطبيق التعميم5/ 2019، ممثلا لذلك بإصدار الديوان رأيه بعدم أحقية المقاول الذي تعاقدت معه وزارة المالية في التمديد الزمني الذي اقرته الوزارة له مدة 72 يوما لتنفيذ أعمال المناقصة ( 2/2014-2015) بشأن مشروع إنشاء وإنجاز الموقف الشرقي التابع لمجمع الوزارات، والذي كان سيعفي المقاول من غرامة التأخير المستحقة للدولة بواقع 1.44 مليون دينار.وبيَّن أن بنك الائتمان تقدم بالتمديد الزمني فترة 486 يوما لجهاز المقاول لمشروع إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة المقر الرئيسي ومبنى مواقف السيارات بجنوب السرة، مشيراً إلى أنه تبين عند فحص هذا الملف في الرقابة المسبقة ان المقاول يستحق فترة تمديد تبلغ 343 يوما فقط نتيجة لحدوث حريق بتاريخ 23/6/2017، أما باقي المدة البالغة 143 يوما والتي تخص أعمال الهيكل الإنشائي الحديدي فقد اتضح انها ليست نهائية لوجود نزاع بين الاستشاري والمقاول، لذا أصدر الديوان رأيه بالموافقة على التمديد مدة 343 يوما فقط دون أي التزام مالي.
أبرز إيجابيات التعميمين 5 و18/ 2019 حماية المال العام وتقليص المخالفات
الموافقة على مطالبات التمديد تستلزم توافر المبررات وألا يترتب عليها أثر مالي
تلقينا 259 مطالبة بتمديد العقود خلال 6 أشهر ووافقنا على 135 منها فقط
الموافقة على مطالبات التمديد تستلزم توافر المبررات وألا يترتب عليها أثر مالي
تلقينا 259 مطالبة بتمديد العقود خلال 6 أشهر ووافقنا على 135 منها فقط
