صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4247

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«السكنية» ترفض زيادة قسائم «صباح الأحمد» إلى 600 متر

بوشهري: تعديل المساحة يؤخر المشروع ويلغي تخصيص آلاف المواطنين ويقلّص الأعداد

رفضت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الاشغال العامة جنان بوشهري تكليف شركة نفط الكويت القيام بأعمال الترسية والطرح لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما رفضت زيادة مساحة القسيمة السكنية في مدينة جنوب صباح الاحمد السكنية من 400 متر الى 600 متر مربع.

وقالت بوشهري في تقرير ارسلته مؤخرا الى مجلس الامة وحصلت "الجريدة" على نسخة منه ان الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى بكل جهد لايجاد الوسائل الكفيلة بحل القضية الاسكانية بحسبانها قضية وطنية تمس استقرار الاسرة الكويتية اللبنة الاولى والاساسية للمجتمع الكويتي، وقد تسارعت وتيرة توزيع البدائل السكنية في السنوات الاخيرة على المستحقين للرعاية السكنية حتى وصل عدد الوحدات الموزعة الى حوالي 12000 وحدة سكنية سنويا وباجمالي حوالي 60000 وحدة، منذ السنة المالية 2014/2015 وحتى نهاية السنة المالية 2018/2019 وذلك بفضل التعديلات التشريعية التي احدثت نقلة نوعية في عمل واداء المؤسسة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تقليص الاعداد الاجمالية للطلبات الاسكانية وتقليص فترة انتظار المواطن للحصول على البديل السكني.

وبشأن تكليف شركة نفط الكويت للقيام بأعمال الترسية والطرح لتنفيذ اعمال البنية التحتية للمناطق السكنية قبل تسليمها الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية قالت بوشهري: نرى عدم ملاءمة الاخذ به للاسباب الاتية:

اولا: اجاز المشرع للمؤسسة بموجب القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية التعاون مع الجهات المعنية والمتخصصة في مجالات البناء والتعمير والاسكان لتوفير الخدمات والمرافق والبنية التحتية للاحياء السكنية المزمع تنفيذها لمستحقي الرعاية السكنية، علما بان شركة نفط الكويت طبقا لنظامها الاساسي ليست من بين هذه الجهات من القانون سالف الذكر.

ثانيا: أجاز المشرع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تمويل الشركات المملوكة لها او للدولة او لاحدى الهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ المرافق العامة والبنية التحتية لكل مشروع والتي يدخل النشاط العقاري في اغراضها، وان شركة نفط الكويت ليست من بين اغراضها النشاط العقاري.

ثالثا: ان الاخذ به يؤثر على الدور المنوط للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وقصر دورها على تلقي الطلبات الاسكانية والتوزيع للبدائل السكنية مما يترتب عليه تداخل وتشابك في التخصصات المناطة بكل طرف مما يؤثر سلبا على النتائج المرجوة من هذا التكليف وبالتالي على مواعيد وكفاءة انجاز المشاريع الاسكانية وفقا لبرامجها الزمنية والتي تتوافق مع الخطة الانمائية الثانية للدولة.

رابعا: طبقا للنظام الاساسي لشركة نفط الكويت فانها تختص بشؤون النفط بالدولة مع تنقيب وانتاج ونقل وتكرير وتصدير، وكذلك القيام بجميع الاعمال المساندة والمساعدة للاعمال سالفة الذكر او اي عمل شبيه بتلك الاعمال ومن ثم فانها لا تملك خبرات المؤسسة في مجال الرعاية السكنية.

وفيما يتعلق بالاشارة الى كتابكم رقم (815/م. س/220) وإلى موافقة مجلس الامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/5/2019 على إحالة التقرير الثامن عشر للجنة الإسكان المتضمن الاقتراح برغبة "زيادة مساحة القسيمة السكنية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية وبقية المدن الإسكانية الجديدة المتوقع انجازها خلال الفترة المقبلة من 400 متر مربع إلى 600 متر مربع، مع توفير الخدمات والمرافق الضرورية فيها"، أفادت بوشهري بالتالي في ضوء رفضها:

1 - تم توقيع عقد الخدمات الاستشارية لإعداد التخطيط العام والتفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لتنفيذ المشروع بتاريخ 17/8/2017 مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية والذي بدأ العمل بتاريخ 18/9/2017، وذلك لتصميم 25 الف وحدة سكنية في المساحة المخصصة مما ترتب عليه ان تكون مساحة القسيمة 400 متر مربع.

2 - تم فتح باب التخصص للقسائم والوحدات السكنية بالمشروع وفقا للمساحة المعتمدة بالمخطط الهيكيلي (400 م2 للقسيمة)، وتم التوزيع على المخططات للمواطنين وبذلك اصبحت تلك التوزيعات مراكز قانونية.

3 - ان تعديل مساحات القسائم السكنية بالمشروع سيترتب عليه تقليل عدد القسائم السكنية بنحو (10 الاف قسيمة)، مما سينعكس سلبا على برنامج توفير الرعاية السكنية والاتفاق السابق مع اللجنة الإسكانية البرلمانية بتوزيع 12 الف وحدة سنويا لتقليل فترة وقائمة الانتظار.

4 - إن أية تعديلات بشأن مساحة القسائم سيترتب عليها تأخير المشروع حيث سينتج عن ذلك إعادة جميع الدراسات الخاصة بالمخطط الهيكلي وإعادة توزيع استعمالات الأراضي وإلغاء التخصيص للآلاف من المواطنين واعادة اعمال التخطيط والتصميم للمشروع بالكامل، اضافة الى الأوامر التغييرية بالتعويض المادي والزمني للمستشار.

رفض إسناد تنفيذ البنية التحتية للمناطق السكنية إلى شركة نفط الكويت