الكويت: عناية بذوي الإعاقة وضمان حقوقهم

أكدت الكويت ان استعراض تقريرها الأول بشأن تنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة امام الأمم المتحدة يأتي استكمالا لمسيرتها الحثيثة في دعم قضايا حقوق الإنسان.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام "اللجنة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" في جنيف وذلك في اول استعراض اممي لجهود الكويت في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الى ان الدستور الكويتي اولى اهمية خاصة لرعاية وتمكين ذوي الاعاقة من خلال المادة (11) التي تنص على "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية".

وبين السفير الغنيم انه انطلاقا من رؤية الكويت وترجمة لما جاء في دستورها فقد عنيت الدولة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عناية فائقة إذ عملت جاهدة على ضمان حقهم المتكافئ في الفرص التعليمية والاقتصادية فضلا عن كفالة حقوقهم المدنية والسياسية مستذكرا في هذا المجال الجهود التي قامت بها الكويت في السنوات الأخيرة والتي تكللت بكثير من الإنجازات في مجال رعاية هذه الفئة.

استراتيجية ذوي الإعاقة

واوضح الغنيم ان السعي الى تطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة حفز "الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة" باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن رعاية هذه الفئة في الكويت على ابرام شراكة مع كل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر ان هذه الرؤية تضمنت وثيقة المشروع لعدة مخرجات تهدف الى تطوير الاداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام تمكين هؤلاء الاشخاص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المباني الحكومية وجعل مؤسسات الدولة مراكز مجتمعية دامجة.

وذكر ان الحكومة الكويتية قامت بمراجعة معايير تقييم وتشخيص الإعاقة كما نظمت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) دورات تعريفية وتنفيذية في مجال تصنيف الإعاقة المعروف اختصارا باسم (أي سي اف) وهو إحدى الخطوات التي ستقوم بها الكويت خلال الفترة القادمة.

وفي مجال التعليم انتهت "الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة" من استراتيجية الدمج التعليمي وبدأت بإعداد الخطوات الأولية والجدول الزمني لتنفيذها. كما قامت "الهيئة" في مجال الاتاحة وسهولة الوصول بتشكيل لجنة لمراجعة الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذوي الاعاقة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت.

وأصدرت الهيئة الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني الذي يهدف إلى تيسير دخولهم الى الشبكة الالكترونية والمحتوى الالكتروني بالاضافة الى اصدار استراتيجية لتوظيفهم عن طريق برامج تدريبية تؤهلهم للعمل.

واكد ان "الهيئة" تعكف على وضع استراتيجية وطنية لجعل ذوي الاعاقة اكثر قدرة على الاندماج مع مجتمعاتهم وتشمل جميع الجهات المعنية في عدة مجالات منها التعليم والرعاية الصحية والإعلام كما انها بدأت باتخاذ الخطوات العملية. وذكر ان وزارة التربية الكويتية تشرف على 25 مدرسة متخصصة مسجل فيها 1427 متعلما بحسب احصائية اجرتها الوزارة لعام 2017/2018.