«الوطني»: تراجع «النفط» إثر المخاوف التجارية وضعف آفاق الاقتصاد

ذكر الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي واصلت تأثيرها على أسعار النفط، إذ انخفض سعر مزيج خام برنت - المعيار العالمي لتسعير النفط - بنسبة 7.3% في أغسطس لينهي تداولات الشهر عند مستوى 60.4 دولاراً للبرميل فيما يعد أكبر انخفاض شهري منذ تراجعه بنسبة 11.4% خلال مايو الماضي.

ووفق الموجز، ومنذ ذلك الحين، شهد النفط مزيداً من التراجع ليبلغ حوالي 58.3 دولاراً للبرميل في 3 سبتمبر، كما انخفض المؤشر القياسي لأسعار الخام الأميركي، خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6 في المئة في أغسطس ليصل إلى 55.1 دولاراً للبرميل.

وعلى الرغم من تعافي خام برنت بنسبة 8 في المئة منذ بداية العام الحالي، فإنه فقد 22 في المئة تقريباً مقارنة بذروة أسعاره خلال شهر أبريل 2019.

وأدى لجوء الإدارة الأميركية الحالية لاتخاذ إجراءات حمائية والدخول في جولات متواصلة من تصعيد الرسوم الجمركية المتبادلة مع الصين إلى الضغط على آفاق نمو الاقتصاد العالمي إلى حد كبير، هذا إضافة إلى التأثير السلبي على الطلب على النفط، مما أدى إلى تراجع الأسعار، خصوصاً مع الخطوة الانتقامية الأخيرة التي اتخذتها الصين في فرضها رسوماً جمركية تصل إلى 10 في المئة على واردات أميركية بقيمة 75 مليار دولار بما فيها النفط وحبوب وزيت فول الصويا 5 في المئة.

وكانت الصين أكبر مستورد للنفط الأميركي خلال النصف الأول من عام 2018 إذ وصلت وارداتها إلى حوالي 376 ألف برميل يومياً في المتوسط لكنها قلصت وارداتها النفطية منذ ذلك الحين بأكثر من 60 في المئة خلال عام 2019 وسط تصاعد وتيرة الحرب التجارية.

وعلى خلفية ضعف آفاق الاقتصاد العالمي، قامت الوكالة الدولية للطاقة بخفض توقعاتها لحجم نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2019 للمرة الثالثة هذا العام في أغسطس، بواقع 100 ألف برميل يومياً ليصل هذا التخفيض إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

لكن على الرغم من ذلك، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة نمو الطلب خلال النصف الثاني من عام 2019 بدعم من ارتفاع استهلاك البنزين ووقود الطائرات وزيادة إنتاج البتروكيماويات.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، التي تشير إلى ارتفاع الطلب على النفط، الذي يعد دافعاً لارتفاع الأسعار فإن الرؤية المستقبلية تزداد تعقيداً وسط استمرار تراكم المخزونات العالمية وارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وارتفعت مخزونات النفط التجارية التابعة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) خلال شهر يونيو وخلافاً لموسمها المعتاد لتصل إلى 2.961 مليون برميل أي بزيادة قدرها 66.9 مليون برميل يومياً عن متوسط المخزون خلال نفس الشهر طوال الخمس سنوات الماضية.

ويعد خفض مخزونات النفط العالمية أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى منظمة «أوبك» وحلفاؤها إلى تحقيقها، خصوصاً بعد ثلاثة أشهر متتالية من ارتفاع المخزونات.

وفي ذات الوقت، يواصل إنتاج النفط الأميركي تحطيم أرقام قياسية جديدة. ففي أواخر شهر أغسطس، وصل الإنتاج إلى 12.5 مليون برميل يومياً على خلفية نمو الإنتاج بواقع 800 ألف برميل يومياً في عام 2019 فقط.

وأدى ارتفاع إنتاج الخام الأميركي في زيادة تعقيد الوضع بالنسبة لمنظمة «أوبك» وحلفائها، نظراً إلى أن تلك الزيادة تعوّض حوالي نصف إجمالي ما تم خفضه من الإنتاج (1.7 مليون برميل يومياً) والذي قامت منظمة «أوبك» بتقليصه في إطار اتفاقية «فيينا» لخفض الإنتاج التي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي.

كما حدث ذلك على الرغم من تحقيق «أوبك» وحلفائها معدلات التزام وصلت إلى 141 في المئة في يوليو. إذ انخفض إنتاج الأوبك إلى أدنى مستوياته المسجلة في خمسة أعوام وبلغ 29.6 مليون برميل يومياً نتيجة للتخفيضات الشديدة للإنتاج خاصة في السعودية وكذلك في أنغولا والكويت إضافة إلى استمرار التراجع القسري لإنتاج إيران وفنزويلا نتيجة للعقوبات.

ووسط ضبابية أوضاع العرض، يبدو أنه لن تتمكن أسعار النفط من استعادة بريقها مرة أخرى إن لم تحرز المحادثات التجارية الصينية الأميركية بعض التقدم في المدى المنظور.