«الوطني»: تسارع وتيرة إسناد المشاريع في الربع الثالث

قال الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن أنشطة إسناد المشاريع شهدت أداءً مخيباً للآمال في النصف الأول من عام 2019، لكنها اكتسبت زخماً في الربع الثالث من العام بعد أن شهدت أنشطة إسناد المشاريع أداءً ضعيفاً نسبياً في عام 2018، عاودت ارتفاعها مرة أخرى في الربع الأول من عام 2019 (700 مليون دينار).

لكنها، وفق الموجز، تباطأت مجدداً لتبلغ قيمتها 450 مليون دينار فقط في الربع الثاني وسط التراجع الكبير لإجمالي قيمة المشاريع التي تم إسنادها خلال النصف الأول مقارنة مع التوقعات السابقة. لكن تم ترحيل بعض المشاريع المتأخرة إلى النصف الثاني من العام لترتفع بذلك قيمة المشاريع المتوقع إسنادها في النصف الثاني من العام الحالي إلى حوالي 4.2 مليارات دينار وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن مجلة MEED.

وبذلك يرتفع إجمالي قيمة المشاريع المتوقع إسنادها في عام 2019 إلى حوالي 5 مليارات دينار وتعتبر من أعلى المستويات المسجلة منذ عام 2015، وسط الحاجة الملحّة لتنفيذ المشاريع الرئيسية لخطة التنمية.

في التفاصيل أيضاً، ارتفعت وتيرة اسناد المشاريع بالفعل بشدة حتى الآن في الربع الثالث من عام 2019 (حتى تاريخ 1 سبتمبر)، إذ تم إسناد مشاريع بقيمة 1.4 مليار دينار من أصل ما يقدر بحوالي 2.7 مليار مقرر إسنادها خلال ذلك الربع.

ويعني هذا الأداء القوي حتى الآن في الربع الثالث تحسن التوقعات لعام 2019 لتصبح أفضل من توقعاتنا السابقة لكن قد يشكل إلغاء أو تأخير ترسية المشاريع خطراً.

واستحوذ قطاع البناء والتشييد (573 مليون دينار) وقطاع النقل والمواصلات (360 مليوناً) على الحصة الأكبر خلال النصف الأول من العام على خلفية إسناد عدد من المشروعات الكبرى، من أهمها مشروعا الجهراء والصليبية التابعان للمؤسسة العامة للرعاية السكنية (430 مليون دينار) ومشروع الطريق الإقليمي الجنوبي (285 مليوناً) التابع لوزارة الأشغال العامة.

أما بالنسبة للنصف الثاني من العام، فمن المتوقع إسناد معظم المشاريع ضمن قطاع النقل إلى جانب المشاريع الكبرى لقطاع الطاقة والمياه.

النقل

بلغت قيمة المشاريع التي تمت إسنادها ضمن قطاع النقل 210 ملايين دينار في الربع الثاني من العام، أي بنسبة زيادة 40 في المئة مقارنة بالربع الأول بعد عدم إسناد أي مشاريع ضمن قطاع النقل في الربع الثاني من عام 2018.

وقد يكون انتعاش إسناد مشاريع قطاع النقل والمواصلات ناتجاً عن تصاعد الاحتياجات الملحّة في ظل التأخر الشديد الذي تشهده صيانة قطاع النقل والبنية التحتية في البلاد.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إسناد سوى عقدين فقط يتعلقان بمشروع الطريق الإقليمي الجنوبي التابع لوزارة الأشغال العامة في الربع الثاني من عام 2019.

لكن تلك الحاجة الملحّة أصبحت أكثر وضوحاً في الربع الثالث من عام 2019 وسط خروج المشاريع المتأخرة إلى النور. وشهد الربع الثالث إسناد مشاريع بقيمة 1.2 مليار دينار ضمن قطاع النقل فيما يعتبر أعلى معدلاتها المسجلة منذ الربع الثاني من عام 2016، ومن المقرر أن ترتفع مع اقتراب هذا الربع من نهايته.

أما مستقبلياً، فقد تشهد أنشطة القطاع نمواً متواضعاً، إذ من المقرر تنفيذ العديد من المشاريع متوسطة الحجم في وقت لاحق من العام الحالي وأوائل عام 2020.

ويشمل ذلك عدد من مشروعات وزارة الأشغال العامة مثل تطوير شارع الشيخ جابر الأحمد (105 ملايين دينار) وأربعة أجزاء من الطريق الإقليمي الشمالي بقيمة إجمالية تصل إلى 444 مليون دينار ، ولا يزال المشروعان ضمن مرحلة تقييم العطاءات المقدمة.

البناء والتشييد

شهد قطاع البناء والتشييد انكماشاً ملحوظاً في الربع الثاني من عام 2019 من خلال إسناد مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 17 مليون دينار فقط، أي أقل بكثير من الفترات السابقة، إذ قد يعزى هذا التباطؤ إلى تمديد المهلة الزمنية لإسناد المشاريع والمفاوضات المطولة للعطاءات المقدمة.

وتم إسناد مشروع عقاري واحد وهو برج الأندلس متعدد الاستخدامات. وتشير الأرقام الصادرة عن مجلة MEED إلى تسجيل ارتفاع معتدل في مستويات المشاريع المتوقع اسنادها خلال الربع الثالث من عام 2019 بقيمة إجمالية تصل إلى 274 مليون دينار، من ضمنها مشاريع بقيمة 64 مليوناً تم اسنادها بالفعل لمشروع مدينة المطلاع السكني التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. أما مستقبلياً، فتبدو آفاق قطاع البناء والتشييد متواضعة، إذ من المتوقع إسناد مشاريع بقيمة مليار دينار إضافية خلال الفترة المقبلة حتى الربع الثاني من عام 2020، كما قد يتم تأجيل أو تأخر بعض المشاريع بالنظر إلى الاتجاهات التي شهدناها أخيراً.

ومن ضمن أبرز المشاريع التي سيتم إسنادها، مشروع مدينة صباح الأحمد (المرحلتان الثانية والثالثة) التي تشرف وزارة الأشغال العامة على تنفيذه، ومشروع المدن العمالية بجنوب الجهراء التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت بقيمة اجمالية تبلغ 285 مليون دينار، المقرر اسنادها في سبتمبر وديسمبر 2019، على التوالي.

الطاقة والمياه

في ظل وجود العديد من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ ضمن القطاعات الأخرى، والتي تتطلب الاستخدام الكثيف للطاقة، إضافة إلى مشروع مجمع البتروكيماويات الضخم الجديد المقرر إسناد عقده في النصف الثاني من عام 2020، تزايدت أهمية تطوير قطاع الطاقة والمياه كأحد أهم المتطلبات الحيوية لتلبية الطلب المتزايد على المرافق العامة.

وتتوقع وزارة الطاقة والمياه زيادة الطلب على الكهرباء بحوالي 17 غيغاوات بحلول عام 2030. وعلى الرغم من ذلك، لم يتم إسناد سوى عقدين فقط بقيمة إجمالية 60 مليون دينار في الربع الثاني، لكن من المتوقع تسارع وتيرة اسناد المشاريع خلال الربع الثالث من عام 2019 (مليار دينار) والربع الثاني من عام 2020 (1.2 مليار دينار) لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى المخطط لها. ويشمل ذلك مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه (1.0 مليار دينار) المشترك ما بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة الكهرباء والمياه ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية ضمن مجمع الشقايا للطاقة المتجددة (360 مليون دينار) المقرر له أن يصبح من أكبر منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المنطقة بطاقة استيعابية تصل إلى 1500 جيجاوات في الساعة سنوياً والمقرر ترسية عقده في سبتمبر 2019.

النفط والغاز والصناعات الكيميائية

بعد التقدم البطيء على مدار السنوات الأخيرة، استعاد قطاع النفط والغاز زخمه وتم إسناد مشاريع بقيمة اجمالية بلغت 167 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام و571 مليوناً إضافية من المشاريع المقرر تنفيذها على مدار النصف الثاني من عام 2019.