أول دورية أميركية- تركية شرق الفرات... وخلافات بكل خطوة

في خطوة أثارت غضب دمشق، أطلقت أنقرة وواشنطن صباح أمس أولى دورياتهما المشتركة في منطقة شرق نهر الفرات الواقعة بمجملها تحت سيطرة الأكراد، تنفيذاً لاتفاق توصلتا إليه لإنشاء "منطقة أمنة" وحال دون شن عملية عسكرية جديدة ومعقدة.

ورغم تنفيذ الخطوة المشتركة كما هو مخطط لها، شنّ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هجوماً لاذعاً على الإدارة الأميركية، معتبراً أنها جهودها تهدف لإقامة "منطقة آمنة" لمنظمة إرهابية.

وقال إردوغان: "نختلف مع الولايات المتحدة في كل خطوة بسورية"، مضيفاً: "إذا لم نبدأ بتشكيل المنطقة الآمنة مع جنودنا في شرق الفرات قبل نهاية سبتمبر فلن يكون لدينا خيار سوى تنفيذ خططنا الخاصة".

وبعد تصعيد التهديدات التركية لوحدات حماية الشعب الكردية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، تحركت الولايات المتحدة دبلوماسياً لحماية حلفائها، وتوصلت إثر محادثات ثنائية مكثفة في السابع من أغسطس إلى اتفاق مع أنقرة على إنشاء "منطقة آمنة" يتم تنفيذها تدريجياً.

وتنفيذاً لأبرز بنود الاتفاق، دخلت 6 آليات مدرعة تركية إلى سورية لتنضم إلى المدرعات الأميركية في تفقد منطقة تل أبيض بريف الرقة، برفقة سيارة إسعاف وشاحنة "بيك أب" صغيرة تزامناً مع تحليق مروحتين حربيتين. وبعد نحو 3 ساعات، انتهت الدوريات وعادت الآليات التركية أدراجها.

وأكد رئيس مجلس تل أبيض العسكري رياض خميس، أن موعد الدوريات المقبلة غير واضح، مشيراً إلى أنها اقتصرت أمس، على بضعة كيلومترات شرق تل أبيض. وقال: "نحن نطبق الاتفاق وليس لدينا مشكلة به ما دام يبعد آلية الحرب عن أرضنا وشعبنا".

في المقابل، أبدت دمشق رفضها "القاطع" للاتفاق الذي يرى مراقبون أن أحد أهداف أنقرة منه هو ضمان مناطق جديدة تعيد إليها اللاجئين السوريين لديها، مؤكدة أن قيام الجانبين الأميركي والتركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة انتهاك سافر للقانون الدولي و"عدوان موصوف" على سيادة ووحدة أراضي سورية.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية "الموقف الرافض لهذا الأمر الذي يهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سورية، بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري في مطاردة المجموعات الإرهابية"، مشدداً على "رفض سورية المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة، وعزمها على إسقاط أي مشاريع تستهدف وحدة وسلامة أراضيها".

ومع تشديد العقوبات الغربية، سجلت الليرة السورية تدنياً غير مسبوق منذ بدء الأزمة في 2011 في السوق السوداء مع تجاوز سعر صرفها أمس أمام الدولار 675 ليرة في السوق السوداء.

وأفاد خبراء اقتصاديون لموقع "الوطن" بأن أسباب تدني الليرة غير واضحة، فيما اقترح آخرون اتخاذ إجراءات جزائية بحق من يثبت تورطه بالمضاربة بالدولار سواء كان بنوكاً أم أشخاصاً أم فعاليات.