«الوطني للاستثمار»: البورصة الكويتية تحتفظ بصدارتها خليجياً

ذكرت شركة الوطني للاستثمار في تقريرها الشهري أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي سجلت أداءً سلبياً خلال شهر أغسطس، إذ انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم الخليجية بنسبة 6.23 في المئة متأثراً بالأوضاع الجيوسياسية والتوترات التجارية الدولية.

ووفق التقرير، وعلى الرغم من إنهاء الأسواق الخليجية شهر أغسطس في المنطقة الحمراء، فإن بورصة الكويت مازالت الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ حققت نمواً بنسبة 21 في المئة منذ بداية العام حتى أغسطس، على الرغم من تراجعها 2.9 في المئة خلال الشهر، في حين كان التراجع في مؤشر السوق الأول أكثر حدةً منخفضاً بنسبة 3.21 في المئة بسبب جني الأرباح، وشهدت كل من قطر والبحرين خسائر خلال شهر أغسطس بنسبة 2.59 في المئة و0.94 في المئة على التوالي.

وكان التراجع الأكبر من نصيب المملكة العربية السعودية إذ خسر مؤشر تداول للأسهم 8.16 في المئة مما قلص أداءه السنوي إلى 2.47 في المئة في حين شهد شهر أغسطس المرحلة الثانية والأخيرة من إدراج السوق السعودي في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة والتي لم تكن كافية لدعم السوق.

وكانت دبي ثاني أكبر الخاسرين إذ انخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 5.47 في المئة خلال الشهر، تلاه مؤشر أبوظبي بنسبة 2.86 في المئة لمؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.

من ناحية أخرى، كانت سلطنة عمان السوق الوحيد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أنهى الشهر مغلقاً بالمنطقة الخضراء مرتفعاً بنسبة 6.49 في المئة، وبذلك يكون شهر أغسطس أول شهر إيجابي للسوق منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.

الأسواق العالمية

من ناحية أخرى، أشار تقرير الوطني إلى أن الأسواق العالمية ظلت تحت ضغط خلال شهر أغسطس وسط استمرار التوترات التجارية والمخاوف من أن تؤدي إلى تباطؤ في الاقتصاد العالمي، إذ تراجع مؤشر MSCI AC World بنسبة 2.57 في المئة خلال شهر أغسطس، في حين انخفض مؤشر MSCI EM (للأسواق الناشئة) بنسبة 5.08 في المئة، مما قلص مكاسبه السنوية إلى 1.92 في المئة بانخفاض من 7.38 في المئة، كما في نهاية الشهر الماضي. وكان الانخفاض الحاد في الأسواق الناشئة مدفوعاً بمخاوف تباطؤ النمو والتوترات التجارية خصوصاً بعد تخفيض تصنيف الأرجنتين وتأثير زيادة التعريفات الجمركية على الاقتصاد الصيني واستقرار العملة.

وبدأت آثار التوترات التجارية تنعكس على الاقتصاد الأميركي إذ تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2019 بشكل هامشي إلى 2.0 في المئة من 2.1 في المئة سابقاً مقارنة بـ 3.1 في المئة للربع الأول من عام 2019.

ويعود السبب في التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض الصادرات والاستثمارات على الرغم من الزيادة الكبيرة في مصروفات المستهلكين التي ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة.

بذلك يكون الناتج المحلي الاجمالي ارتفع بنسبة 2.6 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي. وأغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية شهر أغسطس في المنطقة الحمراء.

الأسواق الأوروبية

وعلى صعيد الأسواق الأوروبية فقد اتبعت الاتجاه العام للأسواق العالمية ونحو الانخفاض خلال شهر أغسطس. وأنهى مؤشر Stoxx Europe 600 أغسطس بنسبة 1.63 في المئة، بعد أن تمكن من استرداد معظم الخسائر التي تكبدها خلال الأسبوعين الأوليين عندما انخفض بنسبة 5.4 في المئة.

كذلك الأمر بالنسبة لأسواق الأسهم الفرنسية والألمانية مع إغلاق مؤشر CAC40 وDAX بنسبة 0.70 في المئة و2.05 في المئة على التوالي.

وفي المملكة المتحدة، اشتدت التوترات السياسية على خلفية قرار رئيس الوزراء الجديد بتعليق البرلمان لمدة 5 أسابيع ابتداءً من منتصف سبتمبر كمحاولة لجعل قدرة النواب على عرقلة خروج بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أكثر صعوبة.

وانعكست هذه التطورات بتراجع حاد في أسواق الأسهم إذ أغلق مؤشر فوتسي 100 الشهر بانخفاض 5.0 في المئة بعد فشله في استرداد خسائره مثل نظرائه الأوروبيين.

أما في الأسواق الناشئة، فقد كان التراجع أكثر حدة من الأسواق العالمية إذ انخفض مؤشر MSCI EM وAsia MSCI (ما عدا اليابان) بنسبة 5.08 في المئة و4.61 في المئة على التوالي.

وكانت الانخفاضات مدفوعة بشكل أساسي بالتوترات التجارية والتذبذب في أسواق العملات بالإضافة إلى تخفيض تصنيف الأرجنتين.