«كامكو»: 2.23 تريليون دولار إجمالي أصول البنوك الخليجية

سجل قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر معدلات نمو إجمالي الأصول خلال الربع الثاني من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 2.23 تريليون دولار.

وسجلت الأصول نمواً على أساس ربع سنوي بنسبة 2.0 في المئة، بينما بلغ معدل النمو السنوي 6.4 في المئة فيما يعد من أعلى المعدلات المسجلة على مدى الفترات الربع سنوية القليلة الماضية. ويعزى النمو في المقام الأول إلى نمو أصول البنوك التقليدية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المئة مقارنة بالربع السابق.

بينما ارتفعت الميزانيات العمومية للبنوك الإسلامية بنسبة 1.3 في المئة.

وكان نمو الأصول المدرة للدخل أقل هامشياً، إذ سجل نمواً بنسبة 1.3 في المئة بقيمة اجمالية بلغت 1.86 تريليون دولار، بما يشير إلى تسجيل الأصول غير المدرة للدخل لمعدل نمو أعلى نسبياً، كما بلغ معدل نمو صافي القروض 0.9 في المئة في الربع الثاني من عام 2019 وصولاً إلى 1.36 تريليون دولار بعد ارتفاعه بأكثر من الضعف خلال الربع السابق.

من جهة أخرى، وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار، نمت ودائع العملاء بنسبة 2.3 في المئة على أساس ربع سنوي فيما يعد أعلى معدل نمو على مدار الأرباع الثمانية الماضية. ونتيجة لذلك، بلغت نسبة القروض إلى الودائع 80.4 في المئة، مسجلة بذلك أدنى معدلاتها على مدى الأرباع التسعة الماضية، واستمرت ما دون مستوى المعايير الدولية.

وتشير تلك النسبة المنخفضة أيضاً إلى القدرات الإضافية المتاحة أمام البنوك الخليجية لتمويل مشاريع البنية التحتية المستقبلية في المنطقة ودعم نمو القطاع الخاص، لا سيما القطاع غير النفطي.

أما على صعيد الربحية، فقد شهد صافي إيرادات الفائدة نمواً هامشياً بنسبة 0.6 في المئة على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 14.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2019 بعد أن شهد تراجعاً هامشياً خلال الربع الأول من عام 2019.

من جهة أخرى، ظلت الإيرادات من غير الفائدة ثابتة عند مستوى 6.0 مليارات دولار مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وهو الأمر الذي نتج عنه بلوغ اجمالي إيرادات البنوك 20.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2019، بنمو بلغت نسبته 0.5 في المئة.

وأدى الارتفاع النسبي للأصول المدرة للدخل مقارنة بصافي إيرادات الفائدة إلى انخفاض هامشي في صافي هامش الفائدة من 3.16 في المئة في الربع الأول من عام 2019 إلى 3.13 في المئة في الربع الثاني من عام 2019

وسجلت السعودية أعلى معدل صافي هامش الفائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع بلغت نسبته 3.7 في المئة، حيث أظهرت المملكة تحسنا ثابتا في معايير الربحية الرئيسية على مدى العشرة أرباع الماضية. وقامت المملكة بمواءمة سياسة أسعار الفائدة الرئيسية الخاصة بها بما يتماشى مع أسعار الفائدة الأميركية من أجل الحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي. ونتج عن ذلك إقرار البنك المركزي السعودي لنفس الزيادات التي طبقتها الولايات المتحدة على أسعار الفائدة الأميركية منذ العام الماضي، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة.

بيانات البنوك الخليجية

يشمل التقرير تحليل البيانات المالية التي تم إعلانها من 62 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن الربع الثاني من عام 2019. وتم تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة، إذ يوجد اختلافات هامشية في البيئة التنظيمية والإشرافية لكل منها. ونعتقد أن الرسوم البيانية والجداول تعكس بشكل ملائم طبيعة وهيكل النظم المالية والجهات الاشرافية والعمليات النقدية لكل دولة على حدة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية ما يأتي:

ظل نمو إجمالي الأصول إيجابيا في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مما أدى إلى تسجيل أحد أكبر معدلات النمو الفصلية خلال الربع الثاني من 2019.

وعلى المستوى الفردي لكل دولة على حدة، تواصل الإمارات الاحتفاظ بأكبر حصة من إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة بلغت 710 مليارات دولار أو ما يعادل نسبة 31.8 في المئة من إجمالي أصول البنوك الخليجية.

كما سجلت البنوك الإماراتية أكبر نمو للأصول على أساس ربع سنوي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بارتفاع بلغت نسبته 2.9 في المئة. وساهم في تعزيز نمو أصول البنوك الإماراتية عمليات الدمج بين البنوك، حيث تم اندماج مصرف الهلال، أحد البنوك الخاصة، مع بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني، مما أدى إلى إضافة أصوله إلى اجمالي أصول قطاع البنوك المدرجة.

وجاءت السعودية في المركز الثاني، حيث بلغت أصولها الإجمالية 622 مليار دولار أو 27.2 في المئة بنهاية الربع الثاني من عام 2019، بعد أن سجلت نمواً بنسبة 2.5 في المئة على أساس ربع سنوي. وضمن البنوك المدرجة في المملكة، كان البنك السعودي الفرنسي هو البنك السعودي الوحيد الذي أعلن تراجع قيمة الأصول خلال الربع بنسبة 1.8 في المئة، في حين سجلت البنوك العشرة المتبقية نمواً.

وانخفضت وتيرة نمو صافي القروض إلى 0.9 في المئة في الربع الثاني من 2019. وقامت البنوك المدرجة في سلطنة عمان، والتي كانت قد سجلت أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الإقراض في الربع الأول من عام 2019، بإعلان تسجل أكبر معدل انخفاض في الربع الثاني من 2019 بنسبة 10.2 في المئة على أساس ربع سنوي. حيث أعلنت أربعة من أصل ثمانية بنوك مدرجة في سلطنة عمان عن انخفاض معدلات الإقراض، وكان النصيب الأكبر للتراجع على أساس ربع سنوي من نصيب بنك صحار (صحار الدولي) وبنك نزوى.

وتميزت البحرين بتسجيل أقوى معدل لنمو صافي القروض بنسبة 2.5 في المئة، تليها الإمارات والكويت بنسبة 2.1 في المئة و1.9 في المئة، على التوالي.

أما على المستوى الفردي لكل بنك على حدة، فسجل 20 من أصل 62 بنكاً مدرجاً في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في صافي القروض خلال الربع الحالي.

وفي الإمارات، سجل بنك الفجيرة الوطني أعلى معدل نمو في القروض بنسبة 6.6 في المئة، في حين سجلت البنوك الكبرى مثل بنك أبو ظبي الأول وبنك أبو ظبي التجاري معدلات نمو بلغت 4 في المئة (معدلة) و2.7 في المئة، على التوالي، واستقر صافي قروض بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 91.2 مليار دولار .

وفي الكويت، كان بيت التمويل الكويتي هو البنك الوحيد الذي سجل تراجعا في صافي القروض بنسبة 1 في المئة، في حين تفوق أداء البنوك الصغيرة، وأعلن بنك وربة نمو محفظة القروض بنسبة 10 في المئة، في حين سجل بنك الكويت الدولي نمواً بنسبة 6.5 في المئة خلال هذا الربع. وكان نمو قروض بنك الكويت الوطني هامشياً بارتفاع بلغت نسبته 1.4 في المئة.

وظل نمو ودائع عملاء البنوك الخليجية إيجابياً في كل دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك سجلت البنوك الخليجية أسرع وتيرة نمو منذ الأرباع العشرة الأخيرة بنسبة 2.3 في المئة، أي أربعة أضعاف النمو الذي تم تحقيقه بنهاية الربع السابق، ليصل إلى 1.68 تريليون دولار.

أما في قطر، فسجلت أربعة من أصل ثمانية بنوك تراجعاً في صافي إيرادات الفائدة خلال هذا الربع، إلا انه في ظل تسجيل بنك قطر الوطني نمواً بنسبة 4.3 في المئة على أساس ربع سنوي، هذا إلى جانب نمو بنسبة 9.7 في المئة و5.9 في المئة، على التوالي، من قِبل البنك التجاري القطري والمصرف الخليجي التجاري، كان ذلك كافياً لتعويض الانخفاض في إجمالي صافي إيرادات الفائدة خلال الربع.