تراجع المؤسسة تحت الضغط السياسي يهدد النظام التأميني

يشكل تراجع مؤسسة التأمينات الاجتماعية تحت الضغوط السياسية والنيابية التي تسبق نهاية الفصل التشريعي، تهديداً لاستقرار النظام الاجتماعي للتأمينات في الدولة.

فقد سبق أن قالت المؤسسة إن عائد نظام الاستثمار يمثل المصدر الأكبر من مصادر تمويل النظام، إذ ينظر للقيمة الاستبدالية على أنها جزء من مستحقات المستفيدين من أموال الصناديق التي لابد من استثمارها وتنميتها، مشددة على أن إلغاء تحمل المستبدل لعائد الاستثمار ومقابل التكافل فيه مساس بالعدالة والمساواة والتكافل لنظام التأمينات.

ويبدو أن «التأمينات»، التي دافعت سابقاً عن أنظمتها، تشهد تحولاً واستسلاماً تجاه التصعيد النيابي، فما كانت تعتبره «عائداً استثمارياً»، لا قرضاً يتحصل منه على فوائد، بدأت تتعامل معه على أساس مختلف اليوم، إذ باتت المساومات من خلال نسبة العائد الاستثماري دون اعتبار لأثره المالي على مستقبل النظام التأميني للمؤسسة.