مصر: «المؤبد» لبديع... وبلاغ محمد علي إلى «أمن الدولة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المؤبد (25 سنة)، على مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، و10 من قيادات الجماعة، في إعادة محاكمتهم بقضية اقتحام السجون واقتحام الحدود الشرقية، والتي تعود إلى الأحداث التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير 2011، بينما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى للرئيس الأسبق محمد مرسي بسبب الوفاة.

وطال الحكم بالمؤبد رئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني، وقيادات الجماعة رشاد بيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وآخرين، كما قررت المحكمة معاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت ببراءة 9 متهمين، أبرزهم الداعية صفوت حجازي، وتأتي الأحكام الجديدة بعد قرار محكمة النقض في نوفمبر 2016 إلغاء الأحكام السابقة عن محكمة الجنايات في القضية ذاتها، والتي كان أبرزها الإعدام لمرسي وبديع.

وأعلن رئيس المحكمة محمد شيرين خلال جلسة أمس، انقضاء الدعوى الجنائية لمرسي في القضية، بسبب وفاته، لكنه أضاف: «المتهم محمد مرسي يستحق العقاب لولا وفاته، وحسابه عند ربه يوم ينادي على رؤوس الأشهاد».

وأشار إلى أن جماعة الإخوان تسعى من خلال دعاويها الباطلة إلى تسييس الدين واتخاذه مطية لتحقيق مكاسب سياسية لزيادة نفوذها وتحقيق مصالحها المشبوهة، لافتا إلى انشقاقها عن الإجماع الوطني بالوقوف مع الأعداء في خندق التآمر.

ويعد هذا أول حكم في قضية لمرسي منذ وفاته في 17 يونيو الماضي.

جدل متواصل

في غضون ذلك، واصل رجل الأعمال والممثل المساعد، محمد علي، إثارة الجدل في الشارع المصري، إذ نشر فيديو سابعا له من إسبانيا أمس الأول، يواصل فيه مهاجمة إدارة أجهزة الدولة المصرية، واتهام كبار رجالها بالفساد، لكنّه لم يقدم أي أدلة أو وثائق تثبت صحة كلامه الذي يتضمن وقائع وأشخاصا رفيعين في النظام المصري.

وقرر النائب العام المستشار أحمد نبيل صادق، أمس، إحالة البلاغ المقدم من المحامي محمد سالم، ضد علي إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق فيه، واتهم المحامي رجل الأعمال بـ «الخيانة العظمى، بعدما نشر أكاذيبه وافتراءاته بغرض ابتزاز الدولة المصرية، وتشويه صورتها بالداخل والخارج».

كذلك، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ آخر نهاية الأسبوع الماضي إلى المدعي العام العسكري ضد علي، واتهمه بتلقي تمويلات من الجماعات الإرهابية بهدف الإساءة للقوات المسلحة.

تحرّك نقابي

إلى ذلك، تقدم 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين بطلب إلى النقيب، للمطالبة بعقد اجتماع طارئ «لمناقشة التداعيات الخطيرة على المهنة، التي تحتضر، بعد إصدار المجلس الأعلى للإعلام لائحة الضوابط والمعايير الخاصة بأخلاقيات المهنة. ويخشى قطاع عريض من استخدام لائحة الضوابط التي صدرت الأسبوع الماضي، وتتضمن بعض الصياغات الفضفاضة، في الإجهاز على البقية الباقية من حرية الصحافة في مصر.