صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4292

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مشاريع الوزارات عائق أمام مترو الأنفاق

• «الطرق»: جهات حكومية عديدة اعترضت على مساره
• «المواصلات» أحالت المشروع إلى الهيئة

أكدت الهيئة العامة للطرق والنقل البري أنه جارٍ حالياً استكمال التنسيق مع وزارة المالية بشأن إدراج تكلفة دراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن هناك عوائق تواجهه، من بينها ما تلقته الهيئة من عدة جهات حكومية يفيد بتعارض المسار المقترح للمترو مع مشاريعها الحالية أو المستقبلية.

وقالت الهيئة، في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالوهاب البابطين، حصلت «الجريدة» على نسخة منه: «ننسق حالياً مع الجهات التي لديها خدمات قائمة على مسار المترو، فضلاً عن بلدية الكويت لمراجعة وتحديد المسار النهائي في حال تم تعديله».

وأضافت أن «الاستشاري المزمع التعاقد معه سيقوم بدراسة وتصميم واستكمال وتحديث الدراسات المرورية، وتشمل حركة الركاب والبضائع، والدراسات البيئية، وحل العوائق الرئيسية أمام المسار»، مبيناً أن ذلك يحتاج إلى إعداد التصميم التمهيدي قبل إيجاد الحلول النهائية لتلك العوائق مثل الكهرباء وخطوط وحقول النفط وغيرها.

وأكدت أنها راجعت الخيارات البديلة لطرح المشروع، آخذة بعين الاعتبار طبيعته وأهميته والمدة الزمنية المطلوبة للطرح والتنفيذ والتكلفة الإجمالية، مشيرة إلى أنها أوصت بتنفيذه من خلال نظام «تصميم- إنشاء»، وجارٍ حالياً التنسيق مع الجهات الرقابية لحسم الموضوع.

وبينت الهيئة أنه تم إعداد دراسة جدوى لمشروع المترو عن طريق أحد المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لطرحه بنظام الـ PPP، لافتة إلى أن تلك الهيئة أصدرت قراراً رقم 58 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لاستكمال وتحديث الدراسة المشار إليها.

وأشارت إلى أن تلك اللجنة أبدت بعض الملاحظات على دراسة الجدوى، أهمها أن المسار الذي بُنِيت عليه الدراسة فيه معوقات كثيرة، واعترضت عليه العديد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدم أخذه بالاعتبار ربط الموانئ والمدن السكنية الجديدة، وغير ذلك من الملاحظات، «لذا لم يتم اعتماده».

ولفتت الهيئة إلى أن وزارة الموصلات، وهي الجهة العامة التي كان يتبعها المشروع قبل إنشاء هيئة الطرق، كانت أوصت بعدم طرحه بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، بسبب طبيعته الخدمية ذات التكلفة العالية، والمخاطر التي تواجه تطبيق هذا النظام، مبينة أن الوزارة أحالت هذا المشروع إليها نهاية 2017 لاستكمال نواقص دراسة الجدوى ومخاطبة الجهات المعنية بإصدار القرارات ذات الصلة.