«البورصة» تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 17.5 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 17.5 نقطة ليبلغ مستوى 5953.5 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.29 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 93.2 مليون سهم تمت من خلال 4398 صفقة نقدية بقيمة 18.7 مليون دينار كويتي (نحو 63.5 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 10.4 نقطة ليصل إلى مستوى 4779.3 نقطة بنسبة 0.22 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 62.7 مليون سهم تمت عبر 2068 صفقة نقدية بقيمة 5.2 مليون دينار (نحو 17.6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 21.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6550.9 نقطة بنسبة 0.32 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 30.5 مليون سهم تمت عبر 2230 صفقة بقيمة 13.4 مليون دينار (نحو 45.5 مليون دولار).

وكانت شركات «وربة كبيتل» و«كميفك» و«خليج ت» و«الديرة» و«اكتتاب» الأكثر ارتفاعاً في حين كانت أسهم «أعيان» و«أهلي متحد» و«ابيار» و«بيتك» و«آن» الأكثر تداولاً بينما كانت شركات «يونيكاب» و«ثريا» و«منازل» و«ايفا فنادق» و«رماية» الأكثر انخفاضاً.

وتابع المتعاملون إعلاناً عن إيقاف سهم شركة السكب الكويتية بناءً على قرار الجمعية العامة التي أقرت فيها تخفيض رأس المال اعتباراً من يوم غد إلى يوم الاثنين الموافق 9 سبتمبر 2019 إلى حين الانتهاء من إجراءات التخفيض على أن تتم إعادة أسهم الشركة للتداول يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر 2019.

كما تابع هؤلاء إفصاحاً من شركة «كي جي إل لوجستيك» بخصوص توقيع عقد مزايدة مع الديوان الأميري لإنشاء وإنجاز وتشغيل وصيانة واستغلال المنطقة المحيطة لمدينة الكويت في نشاط رياضة المحركات بمبلغ قدره 50 مليون دينار (نحو 170 مليون دولار) لمدة 35 سنة.

وشهدت الجلسة تعقيباً من بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن استكمال تقديم تقارير الفحص الفني النافي للجهالة على البنك الأهلي المتحد خلال خمسة أيام عمل فضلاً عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لوزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حالياً الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة «ريتس» وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.

ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.

ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة «البيع على المكشوف» وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقاً وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.

وتتضمن المرحلة الثالثة أيضاً «صفقات المبادلة» وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن «عرض الشراء» إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.