الكويت وبلجيكا وألمانيا يقدمون مشروع قرار بمجلس الأمن حول إدلب

أعلن مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي اليوم الخميس أن حاملي القلم للملف الإنساني السوري وهم الكويت وبلجيكا وألمانيا قدموا مشروع قرار بمجلس الأمن حول إدلب وأنهم سيعملون مع كافة أعضاء المجلس لاقراره بهدف وضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في إدلب.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول سوريا التي ألقاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي.

وقال العتيبي «أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تصعيداً عسكرياً في شمال غرب سوريا أدى إلى نزوح ما يقارب نصف مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن 500 مدني ونجدد ادانتنا لإستهداف المدنيين الأبرياء والمرافق الصحية والمنشآت المدنية من قبل أي طرف كان».

وأضاف «بعد مرور عام تقريباً على توقيع مذكرة التفاهم الروسية - التركية التي ساهمت بشكل ملحوظ في نهاية العام الماضي وبداية هذا العام في خفض التصعيد في محافظة إدلب التي يسكنها ما يقارب ثلاثة ملايين نسمة إلا أن التصعيد تجدد خلال الفترة الماضية».

وجدد العتيبي التذكير بضرورة احترام كافة الأطراف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مؤكداً أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تعفي بأي شكل من الأشكال أي طرف في النزاع من الالتزامات بموجب القانون الدولي بما في ذلك الامتثال لمبادئ التمييز والتناسب والاحتراز وحماية المدنيين والأهداف المدنية.

وأعرب عن خشيته بأن ينعكس استمرار التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا سلباً على جهود المبعوث الخاص وفريقه الرامية إلى إعادة إحياء العملية السياسية السورية.

وأكد العتيبي ضرورة خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في سبيل حقن دماء الشعب السوري الشقيق الذي عانى الكثير خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابع قائلاً «نتابع عن كثب التطورات المتعلقة بإنشاء اللجنة الدستورية التي طال انتظارها واستمعنا قبل قليل لما ذكره المبعوث الأممي إلى سوريا ونأمل كما قال أن يتم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة قبل بداية أعمال دورة الجمعية العامة المقبلة».

وجدد العتيبي التاكيد على ضرورة أن تكون اللجنة الدستورية متوازنة وشاملة وذات مصداقية مؤكداً ضرورة أن تصاحب العملية السياسية تدابير لبناء الثقة ولعل أبرزها إحراز تقدم في ملف الإفراج عن المعتقلين والسجناء وملف المفقودين.

كما جدد التأكيد على عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية «فلابد من حل سياسي يأخذ بعين الإعتبار تطلعات الشعب السوري بجميع مكوناته ويحافظ على أمن سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها إستناداً للقرار 2254 وبيان جنيف لعام 2012».

وفي رده على ادعاءات المندوب السوري لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة بشان تمويل مؤسسات كويتية للإرهاب في سوريا نفى العتيبي تلك الادعاءات، قائلاً «لا أسمح للمندوب السوري أو غيره أن يتهم تلميحاً أو مباشرة الكويت أو يربطها بشكل أو بآخر بموضوع الإرهاب».

وأكد أن الكويت تولي البعد الإنساني أولوية في سوريا وأن الحكومة الكويتية تشهد للجمعيات الخيرية التي تقوم بأعمال إنسانية في سوريا وليس لها أي صلة بتمويل الإرهاب.

وقال العتيبي «لدينا في الكويت قوانين تحاكم وتحاسب من يكون له ارتباط بأي تنظيم إرهابي فليس من الصواب أن تلقى التهم جزافاً بحق أشخاص أو جهات بأنهم يدعمون الإرهاب فالتهم الموجهة للكويت من المندوب السوري عارية عن الصحة».