عاشور: استخفاف بالعقول إعلان خطة لجعل طرق الكويت الأولى عالمياً

أوضح النائب صالح عاشور ان تصريح وزارة الاشغال باعلانها «خطة جعل طرق الكويت الاولى عالميا»، فيه استخفاف بعقول المواطنين.

وبين عاشور في تصريح له ان «مثل هذه التصريحات البعيدة كل البعد عن الواقع يجب أن يسأل عنه من يطلقه لأن فيه استخفافا بعقول المواطنين ويزيد الإحباط لديهم بإصلاح الوضع»، مستدركا بالقول: قليلاً من الواقعية يا مسؤولين بالحكومة.

ومن جهة اخرى، وجه عاشور سؤالا الى وزير المالية د. نايف الحجرف عن استراتيجية التطوير في النقل العام، والخطة المستقبلية للشركة، وهل هناك خطة لتخصيصها؟ وما آلية التخصيص؟

وقال عاشور، في سؤاله: رغم موافقة هيئة الاستثمار على استراتيجية تطوير شركة النقل العام، ما زالت وزارة المالية منذ سنوات تعطل التوقيع على الدعم الحكومي للشركة، ولم تقم باعتماد تلك الاستراتيجية التي صرف عليها الملايين، لذلك ما هي أسباب عدم اعتماد الاستراتيجية؟ ومتى سوف يتم اعتماد الدعم الحكومي؟

وطلب تزويده بنسخة من الدراسة والاستراتيجية وقيمتها، والجهة التي قامت بالدارسة، ومحطات انتظار الباصات، وتم تشييدها من قبل شركة النقل العام وتقوم الشركات الخاصة الأخرى باستخدامها، متسائلاً: هل هناك اتفاق بينها وعلى اي اساس؟

وأضاف: ما التكاليف التي تدفعها تلك الشركات لخزينة الدولة مقابل الانتفاع؟ وما الأسباب التي تحول دون اخذ رسوم من الشركات الاخرى مقابل الانتفاع بهذه المحطات؟

وتابع: نظرا لشدة الحرارة بالصيف تم اقتراح عمل غرفة مكيفة ومجهزة بوسائل الراحة للركاب.. فماذا فعلت الشركة حيال هذا المقترح ومتى سوف يتم انجازه؟ ومنذ عام 2007 لم يتغير وضع العاملين والموظفين بالشركة بالرغم من صرف مبلغ مليون ونصف المليون على استراتيجية التطوير من قبل الشركة واعتمادها من هيئة الاستثمار... فلماذا لا توجد زيادات ولا ترقيات للموظفين أو تطوير للباصات والمحطات؟

وطلب تزويده بأسماء الشركات التي تقوم بتأجير مراكز ومحطات الباصات سواء كان للإعلانات أو المحلات، مع تزويده بقيمة العقود ومدتها ونسخة من كل عقد، متسائلاً: هل لشركة النقل العام أفضلية بالمناقصات الخاصة بالدولة على الشركات الخاصة الأخرى ذات التخصص؟ يرجى تزويدي بكل العقود المبرمة للصيانة والتنقل بين الشركة والجهات الحكومية الأخرى من وزارات وهيئات ومدارس وما شابه ذلك؟

وطالب بتزويده بالخطة المستقبلية لشركة النقل العام سواء كانت من الهيئة العامة للاستثمار أو من أي جهة مسؤولة عن الشركة وتطويرها بالمستقبل، متسائلاً: هل هناك خطة لتخصيص الشركة؟ وما آلية التخصيص ومتى سيكون ذلك؟ وما اسباب عدم ترقية الموظفين وزيادة رواتبهم؟

وطلب تزويده بأسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النقل العام وخبراتهم الإدارية والفنية، «مع تزويدي بمكافآتهم السنوية (كل على حدة) وقيمة الزيارات التي حصلت على رواتبهم ومكافآتهم بعد اعتماد الاستراتيجية الجديدة التي لم تنفذ».