العدساني يطالب الحكومة بصرف البدلات لمستحقيها

طالب النائب رياض العدساني، الحكومة، بجهاتها كافة، بصرف المستحقات والبدلات لمستحقيها، وعدم المماطلة. وقال العدساني على حسابه بـ«تويتر»: «لهذا السبب وجهت سؤالا بهذا الشأن، ومنها بدلات لعدد من أعضاء السلطة القضائية، إضافة إلى الإطفائيين خلال حادثة الأمطار عام 2018، وسأتابع وأستفسر عن الجهات التي تتأخر في صرف المستحقات، وأؤكد أنه يجب صرفها لمستحقيها».

من جهة أخرى، وجه العدساني سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، طلب فيه إفادته بأسباب التغيير من بناء مستشفى تخصصي للشرطة إلى تطبيق نظام التأمين الصحي، مع تزويده بكل الدراسات والاستشارات حول ذلك.

وقال العدساني في سؤاله: «حسب موقع وزارة الداخلية الذي أكد فيه اعتماد التصاميم بإنشاء مستشفى تخصصي للشرطة وذلك بتاريخ ١٢ مايو ٢٠١٤ وجاء فيه النص التالي: برغبة سامية ودعم كريم من صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد وتقديرا من سموه لأبنائه منتسبي وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين وأسرهم والمتقاعدين وأسرهم، واهتمامه الدائم بتوفير كل اوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والإنسانية لهم أسوة بغيرهم من منتسبي القوات المسلحة وأسرهم، اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السابق الشيخ محمد الخالد التصاميم الانشائية لمبانى ومرافق الشرطة الجديد».

وأضاف أن الوزير السابق أعرب حينئذ، وفقاً لموقع الوزارة، عن شكر جميع منتسبي «الداخلية» وأسرهم والمتقاعدين لسمو الأمير على هذه البادرة الإنسانية والدعم والرعاية واهتمام سموه بإنشاء مستشفى تخصصي للشرطة على أحدث النظم العالمية، ومن كل التخصصات الطبية وعلى أرقى مستوى من العناية والرعاية الصحية.

وبيَّن أن الوزير السابق اعتمد، كما يقول الموقع، «التصاميم الإنشائية لمبنى مستشفى الشرطة الجديد بعد أن قدم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الخدمات المساندة اللواء دكتور عيد ابو صليب شرحا مفصلا عن هذا المشروع، الذي خصصت له مساحة 90.000 متر مربع بمنطقة الصباح الطبية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الصحة، كما تم التعاقد مع شركة بروجاكس وذلك لإعداد الشروط الفنية المخصصة في التصميمات لمشروع مستشفى الشرطة من خلال دراسات مستفيضة وزيارات ميدانية قامت بها الشركة بالتعاون مع فريق عمل المشروع.

وذكر العدساني أن وزير الداخلية الحالي الشيخ خالد الجراح جاء بعد كل ذلك ليصرح بأن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الجهات المعنية بشأن تطبيق نظام التأمين الصحي لأعضاء قوة الشرطة، وأنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مستفسراً عن أسباب ذلك التغير.