«كي جي إل»: حملات مغرضة ضدنا للإضرار بسمعتنا

أكدت شركة "كي جي ال" أن مؤسسة الموانئ الكويتية، أصدرت قرارات تعسفية بحق الشركة لإقصائها عن سوق العمل وإضعاف قدراتها التنافسية، لافتة إلى أن "مجموعة شركاتنا تتعرض لحملات إعلامية وتصريحات معادية ومغرضة للإساءة والتشهير بسمعتها التجارية وللإضرار بتعاقداتها في الداخل والخارج لمصلحة منافستها، وتحديدا مع وزارة الدفاع الأميركية والإدارات الحكومية التابعة لها، حيث تعد كي جي إل مقاولا رئيسيا معتمدا لديها في المنطقة".

وقالت الشركة، في بيان، ردا على ما نشر في عدد "الجريدة"، أمس، تحت عنوان "الموانئ": إجراءات ضد شركة كي جي إل لشنها حملات ضد الكويت في الولايات المتحدة، إن إدارة مؤسسة الموانئ نشرت بتاريخ 17/ 8/ 2019 بيانا على موقعها الإلكتروني الرسمي بعنوان "الكشف عن حملة هجوم ممنهجة وممولة ضد دولة الكويت ومؤسسة الموانئ الكويتية في الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع البيان: ازدادت وتيرة تلك الحملات المغرضة حدة أثناء فترة دراسة عطاء "كي جي إل" لأحد أهم عقود الحيش الأميركي ضخامة في المنطقة، "عقد المورد الرئيسي"، والذي فازت به "كي جي إل" أخيرا، مما استعرت معه شراسة حملات وادعاءات الشركة المنافسة بهدف إعاقة ذلك التعاقد، وقد تم استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية في تلك الحملات والإجراءات المعادية والمضللة، وإقحامها في هذا النزاع الدائر بالولايات المتحدة الأميركية، من خلال منح مؤسسة الموانئ خطابات لمصلحة منافسي "كي جي إل" لتقديمها الى جهات التعاقد في الخارج، فضلا عن إطلاق التصريحات المتتالية في وسائل الإعلام المختلفة للإضرار بسمعة "كي جي إل"، الأمر الذي من شأنه تعريض مؤسسة الموانئ الكويتية للمساءلة ولإجراءات قضائية في الولايات المتحدة الأميركية تستتبع دفع تعويضات ونفقات باهظة يتحملها المال العام.

إجراءات تعسفية

وأوضح البيان أن "الموانئ" أصدرت قرارات واتخذت إجراءات تعسفية بحق مجموعة كي جي إل لإقصائها عن سوق العمل وإضعاف قدرتها التنافسية من خلال إنهاء تعاقداتها وإلغاء تسجيلها في الموانئ وحظرها فيها وفي أي من تعاقداتها.

وزادت الشركة أنه على صعيد آخر تقوم جهات أخرى بالدخول مع تلك الشركة المنافسة في تسويات ومبادرات وامتيازات على أراضي الدولة رغم انتهاء عقود تلك الشركة المنافسة وصدور أحكام قضائية واجبة النفاذ تلزمها بإخلاء تلك الأراضي، ومع ذلك يتم قبول مبادرتها، رغم أن مبادرة شركتنا في استغلال أرض منطقي أمغرة وجنوب السالمي كانت هي الأفضل والأصلح للدولة، ففي الوقت الذي يتم فيه الكيل بمكيالين تفاجأ شركاتنا بقرارات ظالمة بإلغاء تخصيص أراضيها، وإنهاء تعاقداتها بما لا يخدم المصلحة العامة في شيء، وفي حين يتم مكافأة الشركة المنافسة بإعادة منحها الأراضي وباستمرار استغلالها لها، رغم صدور الأحكام القضائية بانتهاء ذلك التخصيص، وهو ما يتناقض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، ومن المعلوم ان تجديد هذا التخصيص لتلك الشركة أضر بكثير من الشركات الكويتية التي تشغل تلك المواقع، والتي صدر لمصلحتها أحكام قضائية.

وقالت الشركة: أخيرا تصدر إدارة مؤسسة الموانئ البيان سالف الإشارة، وتقحم فيه عمدا "كي جي إل" في الدعاوى والإجراءات التي تجرى خارج الكويت التي اشار اليها بيانها غير الصحيح، وهذا يؤكد أن البيان المشار اليه لم يصدر إلا خدمة لمنافسي الشركة الذين أوقفت شركتهم عن التعاقدات الحكومية الأميركية لعدة سنوات بعد ثبوت إدانتها بأحكام جنائية عن جرائم الاحتيال، التي سددت غرامة للحكومة الأميركية بمبلغ 95 مليون دولار، وتنازلت عن مطالبتها بمبلغ 249 مليونا مقابل إسقاط التهم الجنائية الموجهة اليها.

ولفتت إلى أن ما يصدر من تصريحات وإجراءات من مؤسسة الموانئ يخالف كل قوانين واتفاقيات المنافسة المشروعة المحلية والدولية، سيما أن ذلك البيان استعان بآراء مكاتب أجنبية مرتبطة بالشركة المنافسة، مما يثير العديد من التساؤلات القانونية المستحقة عن ارتباط مؤسسة الموانئ وعلاقتها بتلك الشركة المنافسة، كما يثير الاستغراب والتساؤل عن مبررات إقحام وتسخير مؤسسة الموانئ الكويتية، وهي مؤسسة عامة لمصالح ومنافسات تجارية خاصة، رغم أن هذا البيان من شأنه الإساءة لسمعة مؤسسة الموانئ والكويت والشركات الوطنية الكويتية أمام المجتمع الدولي وأسواق العمل الخارجية، خاصة عندما تصدر هكذا بيانات مضللة ومتعمدة من مؤسسة حكومية.

وقالت الشركة، في ختام بيانها، إن المصلحة العامة تقتضي حفاظا على مكانة المؤسسات الحكومية التي يتولى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قيادتها، ومنها مؤسسة الموانئ الكويتية، إلغاء مثل هذا البيان من الموقع الرسمي لمؤسسة الموانئ الكويتية، لعدم إقحامها في النزاعات والمنافسات التجارية الخاصة، وأن تنأى بنفسها عن تلك الصراعات.