الإعلانات التسويقية وفق... «الشريعة»!

نجح الضغط النيابي "الديني" في إلزام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بإصدار قرار إداري يتضمن توجيهاً للمدير العام للبلدية ورؤساء القطاعات المعنية بعدم إقامة أي إعلان يتضمن في مادته ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام والآداب العامة، أو ما يمس الوحدة الوطنية، وفق أحكام القرار الوزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٦.

ويأتي هذا القرار ليضع قطاعات الإعلانات في دوامة الحصول على الموافقات "الشرعية"، ومن الذي يقرر من الجهات الحكومية، سواء في البلدية أو غيرها، إن كان الإعلان ينافي أحكام الشريعة.

ووجه الشعلة بتطبيق القرار على الشركات المتعاقدة مع البلدية أو غيرها من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بالدولة أو الجهات الخاصة.

ودعا إلى سرعة اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة المقررة بهذا الشأن، وفقاً لما نص عليه القانون واللوائح المنظمة للإعلانات بالبلدية حيال تلك الشركات والمؤسسات، إذا وضعت إعلانات مخالفة، مشدداً على أهمية تطبيق الشروط التعاقدية بالنسبة للشركات المتعاقدة مع البلدية.

من جانبه، رأى النائب د. محمد الحويلة أن التصدي لظاهرة الإعلانات التي تشكل خدشاً في المنظومة الكويتية المحافظة والقيم المستمدة من الشريعة واجب، في حين توجه النائب محمد هايف بالشكر للوزير على القرار الإداري "الحاسم على من تسول لهم أنفسهم المتاجرة بما يخالف الشريعة والآداب العامة وإثارة الفتن بإشغال الشارع الكويتي لأجل مصالحهم التجارية أو مآرب أخرى".