الكويت تدعو أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني

دعت الكويت إلى تنسيق الجهود فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحث أطراف النزاع على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن التي عقدت مساء أمس الأول بعنوان "تشجيع وتعزيز سيادة القانون... القانون الدولي الإنساني".

وقال العتيبي: "يصادف عام 2019 الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تمخضت عن أكبر حرب مدمرة شهدتها البشرية، وهي الحرب العالمية الثانية، إذ تأسست الأمم المتحدة على أثرها وكنتيجة للآثار والخسائر الناجمة عنها وللحيلولة دون وقوع حرب أخرى مدمرة".

وأضاف أنه لا يمكن إنكار أن مسألة تعزيز سيادة القانون لاسيما القانون الدولي الإنساني أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مبيناً أن اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية توفر الإطار القانوني لحماية الإنسان أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

وحذر من أن هذه الاتفاقيات وعلى الرغم من تصديقها على مستوى العالم لا تحظى بالاحترام والالتزام المطلوب فمازال العالم يشهد إهمالاً وتجاهلاً صارخاً لتنفيذ نصوص هذه الاتفاقيات في الآونة الأخيرة.

واستعرض العتيبي أمثلة على هذا التجاهل مثلما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سورية ولأقلية الروهينغيا في ميانمار، متسائلاً عن إمكانية وضع حد لهذه الانتهاكات وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة والمأساوية التي تشهدها بؤر النزاع.

وتابع قائلاً: إن "الإجابة الأساسية تكمن في جوهر مناقشاتنا اليوم وهي عن طريق تعزيز سيادة القانون واحترام المبادئ الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، لكن السؤال الأهم هو كيف يمكننا تحقيق ذلك؟"

وأكد أن للأمم المتحدة ومجلس الأمن دوراً مهماً ومحورياً في ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني وتعزيز سيادة القانون من خلال ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما في سياق حماية المدنيين وامتثال أطراف النزاع والمنظمات الدولية العاملة بالميدان للقانون الدولي الإنساني.

جرائم ضد الإنسانية

وشدد على أهمية ضمان المساءلة عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أي نزاع وضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل.

وأوضح العتيبي أن العقوبات قد تؤدي دوراً مهماً في ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حال استخدامها بطريقة فعالة وشفافة.