النفقات بالميزانية ترتفع ونوعيتها تتردى

قال تقرير «الشال»، إن وزير المالية قدم إيجازاً صحافياً في 28 يوليو الماضي استعرض فيه أرقاماً إجمالية للحساب الختامي للسنة المالية 2018/2019، لافتاً إلى أن «الأرقام توحي باستمرار العلاقة الطردية بين الإيرادات، ومعظمها لا تأثير لنا عليه، والنفقات العامة التي ظلت على مدى 5 سنوات عنواناً لسياسات الإصلاح من دون أن يشملها أي إصلاح».

وأضاف التقرير أن النفقات العامة في ارتفاع متصل، بينما التوقعات تكاد تُجمع على انخفاض في الإيرادات العامة للسنة المالية الحالية، وفي المستقبل، بسبب الضغوط إلى الأدنى على إنتاج وأسعار النفط، ومازالت نوعية الإنفاق العام في تردٍّ.

وأشار إلى أن «النفقات العامة التي تخطت تقديرات الموازنة في بداية اعتمادها- قبل أي اعتماد إضافي- جاءت بنحو 349 مليون دينار، وتلك سابقة، وضمنها ارتفعت مساهمة النفقات الجارية من 83.2% للسنة المالية السابقة لها، إلى 86.1%، وتدنت مساهمة المصروفات الرأسمالية نسبة، وبالمطلق».

وذكر أن بند المرتبات وما في حكمها، والدعومات، ارتفعا إلى مستوى غير مسبوق ببلوغهما نحو 16.334 مليار دينار، أو نحو 88.6% من مجمل الإيرادات النفطية الفعلية في سنة جيدة لسوق النفط، ونحو 79.5 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة.

وأوضح أن تقديرات العجز الفعلي تظل لا علاقة لها بواقع أو علم، فالعجز المحقق في الموازنة كان بحدود 3.346 مليارات دينار بعد اقتطاع المحول لاحتياطي الأجيال القادمة، وهو أمر لا معنى له؛ لأن ما يُرحل لاحتياطي الأجيال يُخصم من الاحتياطي العام، ينخفض إلى 1.291 مليار دينار قبل الاقتطاع، وذلك صحيح من الناحية المحاسبية، بينما العجز من الناحية العملية أعلى بكثير ما دام مصدر تمويل الإنفاق إيرادات غير مستدامة.

وعزا الارتفاع المطلق في الإيرادات غير النفطية إلى نحو 2.130 مليار دينار من مستوى 1.717 مليار في السنة المالية 2017/2018، نحو 68.3 في المئة ضمنها تحت بند إيرادات أخرى، أي غير مُعرف، إلى تشتتها، أي لا مصدر رئيسياً لها، أو إلى ضعف في التصنيف لها، وهو عيب محاسبي.

ولفت التقرير إلى أن خلاصة تحليل الحساب الختامي قاطعة، وهي أنه لا علاقة بالمُعلن من سياسات إصلاح مالي واقتصادي بما يحدث على أرض الواقع، وحتى ما يُصنف أنه إنفاق استثماري، مادام لا يرتبط بخلق فرص عمل مواطنة ومستدامة، فلا يُعتبر إنفاقاً استثمارياً.