«المالية»: المرتبات والدعوم يستهلكان 75% من إجمالي المصروفات

أصدرت وزارة المالیة بیان الحساب الختامي للدولة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 بعد عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس الأمة الكویتي في 28 يوليو 2019 وفقاً للمرسوم 182 للسنة 2019.

والحساب الختامي تعريفاً هو بیان بالإیرادات الفعلیة والمصروفات الفعلیة للدولة عن السنة المالیة المنتهیة ویقدم إلى مجلس الأمة وفق المادة 149 من الدستور، ولا یشمل المركز المالي للدولة أو الإیرادات الاستثماریة والتي یتم إعادة استثمارها تلقائیاً.

البیانات الرئیسیة

قال البيان، إن السنة المالیة في الكویت تبدأ في 1 أبریل كل عام وتنتهي في 31 مارس من السنة التي تلیها.

• الإيرادات النفطية: 18.428 مليار دينار بزيادة نسبتها 29 في المئة عن السنة الماضية .

• الإيرادات غير النفطية: 2.130 مليار دينار بزيادة نسبتها 24 في المئة عن السنة «المالية» الماضية.

• إجمالي الإیرادات: 20.588 ملیار دينار، بزيادة نسبتها 28.5 في المئة عن السنة الماضية.

• إجمالي المصروفات: 21.849 ملیار دينار بزيادة نسبتها 13.5 في المئة عن السنة الماضیة.

• الفائض/ (العجز) - قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (1.291) ملیار دينار بانخفاض 60 في المئة عن السنة «المالية» السابقة.

• مبلغ الاستقطاع لمصلحة صندوق الأجيال القادمة: 2.056 ملیار دينار .

• الفائض/ (العجز) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة: (3.346) ملیارات دينار بانخفاض 31 في المئة عن الحساب الختامي للسنة المالية السابقة وبانخفاض 63.6 في المئة عن تقديرات الموازنة للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019.

• بلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة «المالية»: 68.62 دولاراً.

وبهذه المناسبة صرح وزیر المالیة د. نایف فلاح الحجرف بأن نمو الإيرادات غير النفطية استمر للعام الثاني على التوالي بنسبة 24 في المئة على أساس سنوي، ولا يزال الإنفاق الرأسمالي يشكل نسبة صحية من الإجمالي المصروفات عند 14 في المئة ونتطلع لأن يصل إلى معدل 17 في المئة خلال السنة «المالية» الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رؤیة الكویت 2035 «كویت جدیدة».

وأضاف الحجرف: «لعل من أهم أولويات الوزارة في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العُهد والذي شهد تحسناً كبيراً خلال العام الماضي إذ تم تخفيضه بنسبة 29.5 في المئة من 6.09 مليارات دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.23 مليارات في 31 مارس 2019 ويعود الفضل إلى جهود العاملين في الوزارة وتعاون الجهات الحكومية كافة».

وأفاد الحجرف بأنه «تمت إحالة الحساب الختامي إلى مجلس الأمة لاعتماده والمصادقة علیه، وإن الحكومة على أتم استعداد لمناقشة الحساب الختامي مع السلطة التشریعیة والمضي قدماً في تنفیذ المزید من الحلول الواقعیة لتطوير المالیة العامة».

مكونات الحساب الختامي

أولاً - الإيرادات: تركزت الإيرادات غير النفطية في الجهات التالية :

• وزارة «المالية» – الإدارة العامة: بلغ المحصل الفعلي للسنة «المالية» المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 419.7 مليون دينار، بنسبة تحصیل 143 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 46 في المئة عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

• وزارة الكهرباء والماء: بلغ المحصل الفعلي للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 381.6 ملیون دينار بنسبة تحصیل 91 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 30 في المئة عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

• الإدارة العامة للجمارك: بلغ المحصل الفعلي للسنة «المالية» المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 374.4 ملیون دينار بنسبة تحصیل 105 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 13 في المئة عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

• وزارة الصحة: بلغ المحصل الفعلي للسنة «المالية» المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ 159.3 ملیون دينار بنسبة تحصیل 86.5 في المئة عن تقديرات الميزانية وبزيادة 16 في المئة عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

• وزارة الداخلیة: بلغ المحصل الفعلي للسنة «المالية» المنتهية 31 مارس 2019 مبلغ 127.5 ملیون دينار بنسبة تحصیل 80 في المئة عن تقديرات الميزانية بإنخفاض بنسبة (0.2) في المئة عما تم تحصيله في السنة المالية السابقة.

ثانياً - المصروفات

• شكلت المرتبات ومافي حكمها والدعوم نسبة 75 في المئة من إجمالي المصروفات.

• بلغت الدعومات 4.882 مليارات دينار بارتفاع 64.5 في المئة عن السنة الماضية وهو نتيجة الزيادة في متوسط سعر النفط الفعلي عن المقدر بالمیزانیة وكذلك نتيجة فتح اعتماد إضافي بمبلغ 900 مليون لتسوية مستحقات مؤسسة البترول الكويتية السابقة.

• بلغت المصروفات الرأسمالیة 3.032 ملیارات دینار وتشكل 14 في المئة من إجمالي المصروفات.

ثالثاً - التوازن المالي (العجز)

أظهرت نتائج الحساب الختامي للادارة المالیة للدولة تسجیل الكویت عجزاً فعلیاً یبلغ 3.346 ملیارات دینار وذلك بعد تحویل الـ 10 في المئة من إجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة (الصندوق السیادي للدولة) المنصوص علیها بالقانون 106 لسنة 1976 بانخفاض یبلغ 31 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 63.6 في المئة عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة المنتهیة في 31 مارس 2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.

حساب الأصول المتداولة (العُهد)

تعد حسابات الأصول المتداولة (العُهد) أحد مكونات النظام المحاسبي في الكويت، وهي حسابات وسيطة يتم استخدامها لتسديد دفعات بما يضمن رقابة ومتابعة الصرف مع الجهات، ولما كان تسریع الإجراءات المتعلقة بتسوية حسابات العُهد وزيادة كفاءة تحصيل الديون المستحقة للدولة أحد أولويات وزارة المالية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 وعليه تم إعداد خريطة طريق بالتعاون والتنسيق مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني، وسجل حساب الأصول المتداولة (العُهد) انخفاضاً بنسبة 29.4 في المئة في نهاية السنة المالية، وذلك من رصيد 6.08 مليارات دينار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 إلى 4.29 مليارات في السنة «المالية» المنتهية في 31 مارس.

الإجراءات المتخذة بخصوص حساب (العُهد)

• يناير 2018: حث جميع الجهات الحكومية لتحصيل وتسوية ارصدة العُهد بخصوص اتخاذ الإجراءات.

• فبراير 2018: صدور قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 6 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل برئاسة الأمين العام المساعد للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبمشاركة وزارة المالية.

• مارس 2018: طلب من الجهات التي لديها مكاتب خارجية فتح حسابات جديدة خاصة بمصاريف تلك المكاتب مع عدم تحويل أية مبالغ نيابة عن الجهات إلا بعد تحصيل المبالغ مقدماً.

• ديسمبر 2018: حث جميع الجهات الحكومية استرداد قيمة الدفعة المقدمة بنسبة تزيد على 10 في المئة من قيمة كل دفعة.

• يناير 2019: طلب اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة «المالية» 2018/2019 بقيمة 900 مليون لتسوية العُهد الخاصة بدعم المنتجات البترولية.

• يناير 2019: حث جميع الجهات الحكومية بخصوص أولوية استخدام الوفورات لتسوية حساب العُهد مبالغ تحت التسوية بين الجهات الحكومية.

• يناير 2019: قرار مجلس الوزراء يلزم مؤسسة البترول التنسيق مع وزارة النفط وعدم سحب تكلفة دعم المشتقات النفطية بمبالغ تزيد على المعتمد السنوي في ميزانية وزارة النفط على أن يتم تسوية العجز إن وجد على الميزانية التالية.

• مارس 2019: إرسال كتاب وزارة «المالية» إلى مجلس الأمة بالخطة التي سوف تنتهجها وزارة المالية لمعالجة كل مكون من مكونات حساب العُهد على مستوى الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الخمس المقبلة.

• أبريل 2019: الطلب من محافظ بنك الكويت المركزي منع تحويل أية مبالغ للمكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية إلا بعد موافقة وزارة «المالية».

• أبريل 2019: حث ومتابعة جميع الجهات الحكومية بضرورة تسوية ارصدة العُهد – دفعات نقدية داخلية أولاً بأول وإدخالها على نظم مالية الحكومة GFMIS لإرجاع الرصيد إلى مستوياته الطبيعية لهذا النوع.