الدورة القنصلية المشتركة مع البحرين بحثت عدة قضايا

قال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، السفير سامي الحمد، إن الدورة الأولى للجنة القنصلية الكويتية - البحرينية المشتركة بحثت العديد من القضايا المهمة التي تحتاج إلى تطوير بمشاركة 4 جهات حكومية مع وزارة الخارجية.

وأضاف الحمد، في تصريح لـ «كونا» أمس، أن الاجتماع الأول للجنة القنصلية المشتركة الذي شاركت به وزارات الداخلية والعدل، إضافة الى التعليم العالي والقوى العاملة، جاء تفعيلا لما نصت عليه محاضر اجتماعات الدورة اللجنة المشتركة العليا في دورتها العاشرة بين البلدين في أبريل الماضي.

وأشار الى أن الاجتماع يأتي من منطلق حرص المسؤولين على متابعة مصالح رعايا البلدين، لافتا الى أن هناك الكثير من المواضيع المشتركة اجتماعيا وماليا واقتصاديا، وعلى كافة المستويات، «لذلك يأتي دور اللجنة القنصلية لمتابعة مثل تلك الشراكات المهمة».

ولفت إلى حجم التناسق والتناغم في الاطروحات من الجانب البحريني، إذ تم التوقيع على محضر الاجتماعات الذي يضمن التعاون السلس في المجال القنصلي، كاشفا عن رغبة الجانبين في تعيين ضباط ارتباط في سفارات البلدين لتسهيل الاتصالات بين قطاعات الدولة والسفارات المعنية.

وأكد أن الوفدين اتفقا على تبادل الخبرات في موضوع إصدار التأشيرات والتصديقات على الوثائق الرسمية، كما بحثا كيفية تحقيق مصالح الطلبة وتسهيل ما يحتاجون إليه من خدمات.

وأكد الحمد عمق العلاقة الأخوية وجذروها التاريخية بين الكويت والبحرين، والتي ساهمت في تسهيل الكثير من العقبات بين البلدين في جميع المجالات.