براءة متهم من التزوير في محررات رسمية

قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، ببراءة المتهم الثاني في قضية التزوير في محررات رسمية، بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة، كما في تقرير الاتهام الصادر بحقه وآخرين، وإلغاء حكم الحبس الصادر من "أول درجة".

وترافع المحامي أحمد الشمري، من مكتب المحاميين عبدالحميد الصراف وأحمد الشمري للمحاماة، عن المتهم الثاني، وتمسك ببراءة موكله، وانتفاء أركان جريمة التزوير المسندة إليه، وعدم جواز التعويل على مستخرج البيانات الصادر من منفذ الرقعي بالسعودية، لاحتوائه على الكثير من الأخطاء، واعتماده على التاريخ الهجري وليس الميلادي.

وشدد دفاع "الصراف" على خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني من شأنه أن يُدين موكله، بالإضافة إلى انتفاء مصلحة موكله، وعدم جدية التحريات، ومن ثم خلص إلى طلب البراءة لموكله.

واستنادا إلى الأسباب التي أسس عليها الدفاع مطالبته بالبراءة، قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم، وذلك لخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني على مقارفته أفعال التزوير المسندة إليه على نحو تطمئن معه المحكمة.