«التشريعية» تعدل «المحاماة» بدخول خريجي «الشريعة»

انتهت اللجنة التشريعية، في اجتماعها أمس، إلى الموافقة على مزاولة خريجي كلية الشريعة لمهنة المحاماة بعد دورة مدة عام واختبار، ووافقت على قيد خريجي كلية الحقوق في جمعية المحامين بعد اجتياز اختبار، كما وافقت اللجنة على عدم جواز ممارسة النائب للمحاماة أو إبرامه عقودا استشارية مع الدولة أثناء عضويته.

في حين وافقت اللجنة على قانون الأحوال الجعفرية بالتوافق مع متطلبات السلطة القضائية.

بدوره، أعلن عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب أحمد الفضل موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها الحضور على تعديل قانون المحاماة يقضي بإخضاع الراغبين بالتقييد في جمعية المحامين باختبار للقبول وكذلك السماح لخريجي القضاء الشرعي تخصص (فقه وأصول فقه) بمزاولة مهنة المحاماة بعد اجتياز دورة لمدة عام في كلية الحقوق يليها اختبار كما أقرت تعديلاً يقضي بحظر ممارسة أعمال المحاماة على ـعضاء مجلس الامة والبلدي خلال فترة عضويتهم.

من جهته، أكد عضو اللجنة التشريعية النائب سعدون حماد، انه في اجتماع اللجنة أمس صوت بالرفض على اقتراحين بشأن قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهما إلزام خريجي كلية الشريعة بدخولهم دورة مدة سنة قبل مزاولتهم مهنة المحاماة، وأيضاً خضوع خريجي كلية الحقوق لاختبار قبل انضمامهم إلى جمعية المحامين.

وقال حماد، ان اللجنة وافقت على اقتراح مقدم منه ومن النائب خليل ابل خاص بعدم السماح لنواب الأمة بمزاولة مهنة المحاماة، وهم نواب يمثلون الأمة.

من جانب آخر، قال حماد «نحن في فترة الصيف ووزير الكهرباء صرح بأنهم جاهزون ولن تكون هناك انقطاعات في الكهرباء، ولكن اليوم هناك انقطاع للكهرباء كامل في جنوب السرة تحديداً في حطين قطعة 2، واتصلت بوزير الكهرباء ولم يرد على الاتصال، وأقول له: (صح النوم يا وزير)، وعليه الإسراع في اعادة التيار لمنطقة حطين قطعة 2».

من جانبه، أكد النائب رياض العدساني أنه لدى تخرج طالب «الحقوق» أو «الشريعة» يحق له فقط الترافع أمام محكمة أول درجة مدة سنتين، ويعتبر منابا عن المحامي الأصيل كونه متدربا، ويقدم محاضر الجلسات إلى جمعية المحامين «لجنة القبول» للانتقال من جدول «أ» إلى «ب» حتى يصبح محاميا أصيلا أمام المحكمة الكلية.

واعتبر العدساني، في تصريح صحافي أمس، أن المقترح البرلماني الذي يسمح لخريجي الشريعة بمزاولة مهنة المحاماة شريطة اجتيازهم دورة مدة عام في كلية الحقوق ما هو إلا نوع من أنواع التضييق.

وشدد على أنه سيطلب عرض المقترح، الذي تقدم به مع عدد من النواب، وهو العودة للنص الأصلي دون شريطة اجتياز خريجي «الشريعة» دورة مدة عام في كلية الحقوق لمزاولة مهنة المحاماة أسوة بخريجي «الحقوق».