العدساني ضد البديل الاستراتيجي وإشهار الأحزاب

واصل النائب رياض العدساني لقاءاته المفتوحة مع المواطنين، عبر حسابه على "تويتر"، إذ رد على أسئلتهم واستفساراتهم، معلناً أنه ضد "البديل الاستراتيجي" وضد الأحزاب السياسية حالياً.

وقال العدساني رداً على أحد الأسئلة المتعلقة بـ"البديل": "حاليا توجد دراسة غير كاملة وقديمة، وأنا لست مع البديل الاستراتيجي، ولكن مع تطبيق العدالة والمساواة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعملت تقريراً كاملاً عن الرواتب في الجهات الحكومية".

وبيّن أنه "حالياً ضد إشهار الأحزاب، علماً بأن الكثير من التيارات السياسية في الوقت الراهن مواقفها متواضعة ومتقلبة، وتكون حسب مصلحة التيار"، مشددا على انه سبق أن تقدم بقانون لسد الفراغ التشريعي الخاص بقضية الإيداعات، والمحكمة الدستورية أبطلت القانون وسيقدم مرة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار تفسير الحكم الصادر.

وأوضح أنه سيوجه أسئلة برلمانية عن قضية التلوث البيئي قائلا، رداً على سؤال احد المتابعين: "سيتم ذلك، وأتفق معك أن القضية ضخمة ولا تهمل، وسأوجه سؤالا برلمانيا بخصوص هذا الموضوع".

وعن موعد استجوابه القادم، قال العدساني، "لا يوجد وقت محدد، ولكن عند الاستحقاق سأتقدم بالاستجواب فوراً، وخير دليل تقدمنا بالاستجوابين الأخيرين لوزير الإعلام ووزير المالية، والفترة التي بينهما أقل من شهر، وكذلك في المجلس الماضي قدمت استجوابا لرئيس الوزراء، ووزير الإسكان في نفس اليوم".

وحرص على الرد على اتهام أحد المغردين له بالعنصرية في استجواباته، قائلا: "اسمح لي سؤالك ركيك ولكن سأرد عليه، استجوبت وزير الشؤون في مجلس٢٠١٢، ووزير الإسكان، ورئيس الوزراء في المجلس الماضي، أما المجلس الحالي فاستجوبت رئيس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، ووزير الإعلام، ووزير المالية، والمحاسبة وقعت على الكل".

إلى ذلك، ورداً على سؤال "الجريدة"، هل انت راض عن أداء مجلس الأمة خصوصا أن دوره الثالث على وشك الانتهاء؟، قال العدساني: "بالنسبة إلي كتشريع هو مجلس حاله من حال أي مجلس، ولكن كاستجوابات وأداة رقابية بعضها حققت مرادها، وبعضها لم تتحقق، وهذا المجلس كان أفضل في بدايته فيما يخص الاستجوابات، حيث إن هناك نوابا حكوميين يحمون الوزراء ولا يتطرقون إلى موضوع الاستجواب، وعند الهجوم الشخصي كأنهم محامون للوزير ما يضعهم ذلك في دائرة الشك، فإما انهم يجهلون المعلومات أو هم مستفيدون، أو لديهم مآرب انتخابية، وهنا لا أعني الكل، فهناك آراء تحترم من الطرفين، لكن حديثي على من يتهجم على الاستجواب بدون وجه حق".

وقال العدساني: "التشريعات متواضعة، وقد يكون الحال من حال بعض المجالس السابقة، وانا غير راض تشريعيا، أما فيما يخص الاستجوابات فإنني في البداية كنت راضيا نوعا ما، لكن بعد استجواب محمد العبدالله لم أكن راضيا عن الأداء العام فيما يخص الاستجوابات، أما فيما يخص الإحالات إلى النيابة، فأنا راض حتى هذه اللحظة، لكن يتطلب من الحكومة أن تبذل جهدا، فبشأن كل الإحالات كان هناك إصرار شديد من المجلس لإحالتها إلى الجهات القانونية، ومن ثم الحكومة تستجيب، والأصل انه على الحكومة المبادرة بالإحالة إلى النيابة".