«الميزانيات»: ملاحظات «المحاسبة» زادت 77%

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل، لمناقشة ميزانية شركة نفط الكويت للسنة المالية الجديدة 2019-2020، وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة، والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية 2017-2018.

وقال عبدالصمد، في تصريح أمس، إن اللجنة ناقشت ارتفاع عدد الملاحظات المسجلة من ديوان المحاسبة في السنة المالية المنتهية 2017-2018، عما كانت عليه قبل 5 سنوات، حيث زادت وبنسبة %77 عن السنة المالية التي سبقتها لتصل إلى 166 ملاحظة.

واضاف: "أفاد ديوان المحاسبة تعقيبا على ذلك بأن ارتفاع تلك النسبة يعود إلى الزيادة في عدد أعضاء فريق الديوان المكلف للرقابة على الشركة نظرا لضخامة أعمالها وبالتالي انعكس ذلك على فحص عدد أكبر من الشرائح والعينات، في ظل تجاوب وتعاون الشركة مع الديوان".

وأوضح أنه رغم اتخاذ الشركة إجراءات في تسوية بعض الملاحظات فإن اللجنة تؤكد استمرار تكرار ذات الجوهر في الملاحظات دون إيجاد حل جذري لها، حيث شكلت ملاحظات المشاريع والعقود النسبة الأكبر بواقع %66 من إجمالي الملاحظات، بحيث تعد ظاهرة تأخر إنجاز المشاريع منذ سنوات هي أبرز سمة على ملاحظات الديوان المسجلة لشركة نفط الكويت.

وذكر انه تبين للجنة أن ذلك انعكس بالسلب على عدم تحقيق الشركة الطاقة الإنتاجية المستهدفة من النفط الخام والغاز وفق الاستراتيجيات الموضوعة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، والتي تتراوح بين 3.5 ملايين برميل يوميا في سنة 2015 و4 ملايين برميل يوميا في سنة 2020 بالنسبة لانتاج النفط الخام، حيث بلغ الإنتاج الفعلي في السنة المالية 2017-2018 ما يقارب 3.1 ملايين برميل يوميا، مع التنويه إلى استمرار توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة لكل من منطقتي الخفجي والوفرة.

وتابع: "أما بالنسبة للطاقة السنوية المستهدفة فقد لوحظ فارق 95 ألف برميل بين الإنتاج الفعلي والمخطط له في ميزانية السنة المالية 2017-2018 والبالغ ما يقارب 3.2 آلاف برميل".

علما أن الشركة وفقا للبيانات الفعلية للإنتاج لم تحقق الكميات المستهدفة أو تتجاوزها في آخر 9 سنوات إلا 3 مرات فقط ، وبالرغم من ضخامة المبالغ المستثمرة في المشاريع الرأسمالية إلا أن ذلك لم ينعكس على القدرة الإنتاجية للشركة.

واتضح ذلك أيضا بالنسبة للغاز الحر فإنه رغم ضخامة الاستثمارات التي تنفذها شركة نفط الكويت في مجال الغاز فإنها لم تحقق كمية الإنتاج المستهدفة في آخر 10 سنوات، بحيث انخفض الإنتاج الفعلي بنسبة %61 عما هو مستهدف في السنة المالية 2017-2018 ليبلغ 215 مليون قدم مكعبة، مع عدم وضوح رؤية الشركة لاستراتيجية تطوير الغاز، مما أدى إلى تأخر تشغيل أحد المشاريع وتحمل الشركة خسائر مالية نتيجة إلغاء أحد المشاريع إضافة الى احتمالية تعرض الشركة لمطالبات تعويضية من بعض المقاولين، إضافة الى تأخر الشركة في الاستفادة من انتاج الغاز لما يقارب 12 سنة.

واشار عبدالصمد الى انه سبق للجنة أن ناقشت أسباب ظاهرة تأخر شركة نفط الكويت في إنجاز مشاريعها في تقاريرها السابقة، والتي لوحظ تكرارها في ملاحظات ديوان المحاسبة، والمتمثلة بالخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية رغم توصية اللجنة بضرورة إعادة النظر في آلية التأهيل وأعمال المقاولين والأوامر التغيرية وتحديد نطاق أعمال العقود والتأكد من ملاءمتهم المالية وغيرها من المواضيع ذات الصلة.