«جمعية التدريس»: وزعنا دراسة «قانون الجامعات الحكومية» على «التعليمية»

أعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د. إبراهيم الحمود إعداد الجمعية دراسة دقيقة حول مشروع قانون الجامعات الحكومية، المعروض حاليا أمام مجلس الأمة، وتوزيعها على أعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية، وجميع النواب.

وأوضح الحمود، في تصريح صحافي أمس، أن الدراسة التي أعدتها الجمعية تناولت مواد المشروع بقانون الجامعات الحكومية مادة مادة، وبشكل تفصيلي، وأوردت الملاحظات الكفيلة بالمحافظة على استقلالية الجامعة، وكيفية اختيار الإدارة، والضمانات الواجبة لأعضاء هيئة التدريس بشكل يتناسب مع ما عليه الواقع في الجامعات المتقدمة بالعالم. وأضاف أن إدارة الجامعة سعت إلى إخفاء الموضوع عن أعضاء هيئة التدريس وعن جمعيتهم متعمدة، بل هرولت نحو تمرير المشروع المهلهل الذي ينتقص من الحريات الأكاديمية، والذي يجعل الجامعات الحكومية مجرد إدارات تابعة، وليس لها استقلال أكاديمي، ولا كيان حقيقي سوى أنها تابعة بشكل مباشر للوزير، وكأنها إدارة من الإدارات المركزية البيروقراطية.

وشدد على أن ملاحظات ودراسات الجمعية المقدمة بشأن مشروع قانون الجامعات الحكومية هي نتاج عمل تأصيلي متراكم يرجع إلى سنوات طويلة قامت به إضافة لهذه الهيئة الإدارية جميع الهيئات الإدارية السابقة، سعيا نحو استقلال الجامعات الحكومية، والمحافظة على خصوصية البيئة الجامعية، وتحقيقا لمزيد من الضمانات لأعضاء هيئة التدريس.