الدلال للجبري: ما أعداد وأسماء الصحف والمجلات المرخصة؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، بشأن أعداد وأسماء الصحف والمجلات المرخصة.

وقال الدلال، في سؤاله: "أورد القانون رقم (3) لسنة 2006 وتعديلاته في شأن المطبوعات والنشر عددا من الضوابط والشروط فيما يتعلق بمنح تراخيص الصحف والمجلات، ونظراً لأهمية هذه المطبوعات في توعية وتثقيف وتنوير وتوجيه الرأي العام، وفي المقابل دور وزارة الاعلام في مراقبة أداء تلك الصحف والمجلات قانونياً وإدارياً ومالياً، لذا يرجى إفادتنا بأسماء وأعداد الصحف والمجلات المرخصة التي مازالت قائمة ومسجلة بالوزارة وفق القانون المطبوعات".

وأضاف "ويرجى تزويدي بتاريخ منح الترخيص لكل صحيفة أو مجلة، وبيان هل هي يومية أو أسبوعية أو دورية، وتحديد مدة الدورية، وبيان مدى التزام صدور كل صحيفة أو مجلة حسب الترخيص، مع تحديد الصحف والمجلات التي لم تلتزم بشرط اليومية أو الأسبوعية أو الدورية".

وطالب بتزويده بأسماء وأعداد الصحف والمجلات التي ما زالت مرخصة، والتي تصدر وفقاً للمادة (14) من القانون، خصوصا الصحف التي تصدر في إطار مدة ثلاثة أشهر، أي أنها تجاوزت ترخيصها اليومي والأسبوعي، إضافة إلى تزويده بالمجلات التي تصدر في إطار مدة ستة أشهر، أي أنها تجاوزت ترخيصها الأسبوعي أو الدوري.

وتساءل "ما الامتيازات والحوافز التي تقدمها وما زالت تقدمها وزارة الاعلام لكل من الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والدورية المرخصة (دعم مالي – وأراض تستغل للترخيص– تسهيلات .. إلخ )؟ مع إرفاق قائمة بالتسهيلات والحوافز التي قدمت لكل صحيفة أو مجلة".

وتابع "هل يوجد دعم مالي أو تسهيلات قدمت لأي صحيفة أو مجلة مرخصة مع أن بعض الصحف والمجلات لا يلتزم بالترخيص اليومي أو الاسبوعي أو الدوري، ويلجأ إلى تأخير الإصدار والنشر استناداً للمادة (14) من قانون المطبوعات".

وطالب بإرفاق تلك الصحف والمجلات المرخصة التي تتلقى دعما ماليا أو تسهيلات، وتصدر في حدود مدة ثلاثة أشهر من الصحف، وكذلك قائمة بالمجلات التي تصدر في حدود مدة ستة أشهر، وتتلقى دعما ماليا وتسهيلات بما يعني وجود الجدية في عمل تلك الصحف والمجلات.

وأردف "هل قامت وزارة الاعلام بدراسة التبعات والآثار المالية والإدارية والإعلامية بشأن مدى التزام وجدية الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والدورية خلال السنوات القليلة الماضية؟ وهل انتهت الدراسة أو التقييم لأي نتائج أو توصيات بشأن التعامل مع الأطراف غير الجادة أو التي تتلقى دعما ماليا أو تسهيلات دون القيام بأدوارها المنصوص عليها في قانون المطبوعات، مع تزويدى بنسخ من تلك الدراسات أو صور التقييم".

وطالب بتزويده بقائمة بأسماء المطبوعات (صحف – مجلات ) التي تم إلغاء تراخيصها، مع بيان أسباب الإلغاء خلال السنوات الخمس الماضية، وهل كان من أسباب الإلغاء عدم جدية تلك المطبوعات في الاصدار؟

وتابع "يرجى تزويدي بقائمة بطلبات الترخيص للصحف والمجلات والمطبوعات الأخرى كل حسب اختصاصه، والتي تم رفض الترخيص لها، أو ما زالت قيد الدراسة خلال السنوات الخمس الماضية، وآلية الوزارة في التعامل معها".

وقال الدلال "ما الملاحظات والمخالفات التي أوردها كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأن تراخيص الصحف والمجلات، أو صور الدعم الممنوحة لكل من الصحف المرخصة والمجلات الأسبوعية والدورية؟ وما مدى جدية تلك المطبوعات؟ وما موقف الوزارة من الملاحظات والمخالفات الواردة من الجهات الرقابية؟".