الحكومة تتحفظ عن تعديلات «ذوي الإعاقة»

أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز لجنة شؤون ذوي الاحتياجات في اجتماعه معها أمس، أن لدى الحكومة مشروعا خاصا بتعديل قانون ذوي الإعاقة.

وعقب الاجتماع، الذي ناقش التعديلات المقترحة على قانون ذوي الإعاقة بحضور الوزير الخراز وممثلين عن وزارة الصحة ومؤسسة التأمينات وهيئة المعاقين، قال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف، إن الهدف من الاجتماع الوصول إلى توافق كامل على القانون حتى لا يعاد إلى اللجنة، وتعترض عليه الحكومة.

وأضاف الحجرف، أن هناك تعديلين من 11 تعديلا، عليهما خلاف، موضحا أنه "رغبة من اللجنة أن تكون التعديلات غير منقوصة جاء هذا الاجتماع التنسيقي".

وأوضح أنه "لا يزال هناك خلاف وتحفظ من التأمينات والهيئة، ولم نصل إلى حل بشأن التعديل الخاص بالمادة 25 التي تتناول المكلفين بالرعاية في حالات الإعاقات الشديدة".

ولفت إلى أن "الهيئة ترى أنه في حالات الإعاقات الشديدة المكلف بالرعاية امراة ترعى معاقا، ولا نحتاج إلى أن يكون هناك اثنان مكلفان بالرعاية، لأن هناك كلفة مادية كبيرة، وليس ثمة استطاعة لتنفيذ هذا الأمر".

وذكر أن وزير الشؤون أبلغ اللجنة أن هناك مشروع قانون لتعديل القانون الحالي للمعاقين سيقدم إلى مجلس الأمة، مشيرا إلى "اننا طلبنا منه أن يقدم قبل الانتهاء من التعديلات الحالية، لأن القانون مدرج على جدول الأعمال".

وبينما أشار الحجرف إلى أن أغلب التعديلات عليها توافق حكومي- نيابي باستثناء تعديلين، لفت إلى أن وزارة الصحة لديها تحفظ عن التأمين الصحي رغم وجود موافقة سابقة من الوزير السابق ومثبتة في تقرير اللجنة.

من جهته، أكد مقرر لجنة ذوي الاحتياجات البرلمانية محمد الدلال، ان التقرير موجود على جدول الاعمال، ونوقشت بعض الجوانب الأخرى التي تتعلق بعمل الهيئة، وأبدت الحكومة بعض الملاحظات والتحفظات عن بعض النصوص، إلا أن اللجنة أكدت أن التقرير موجود على جدول الاعمال، وأي نقاش يجب أن يطرح خلال الجلسة.

وأوضح أن "اللجنة طلبت مذكرة تفصيلية بالموضوع، وفيما يخص التأمينات، ووجدنا تحفظا لديهم في بعض الجوانب تخص خفض سن التقاعد لعشر سنوات، إذ قدموا لنا مذكرة وهي قيد الدراسة".