صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4199

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

المويزري:على قيادات هيئة الاسثمار القيام بمسؤولياتهم في صون الأموال العامة

  • 23-05-2019 | 12:46

حذر عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي شعيب المويزري من خطورة عدم إلتزام ممثلي الحكومة في الشركات التي تساهم فيها بقرارات الجهات المشرفة عليها لأن في ذلك تفريط بالمال العام، رافضاً محاولات البعض بالهروب من رقابة ديوان المحاسبة بحجة أنها شركات خاصة.

وقال المويزري في تصريح صحافي، أن القرار الاستثماري في الشركات التي تملك الحكومة حصة مؤثرة لا يتخذ بجدية ولا زال هذا القرار ينقصة مراعاة المصلحة العامة، مشدداً على أنه يجب أن تكون أي مساهمة حكومية مهما كانت النسبة مدروسة بعناية وفق الأسس والمعايير الاستثمارية الصحيحة حتى لا تكون الأموال العامة عرضة للخسائر أو النهب.

وأضاف: إستمرار من عينوا كممثلين للحكومة في الشركات الاستثمارية رغم عدم مراعاتهم لما تقتضية المصلحة العامة للقيامهم بمسؤولياتهم يعود إلى ضعف الوزير المختص، مطالباً بإبعاد هؤلاء الأشخاص حفاظاً على المال العام فلا يمكن التفريط به مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة حتى لو كانت 1 بالمائة وأهمية اخضاعها لرقابة ديوان المحاسبة والعمل على تصحيح ملاحظاته.

وأشار المويزري إلى أن حماية الهيئة العامة للاستثمار أو أي جهة حكومية للأموال العامة التي تديرها أمر واجب دستوري لا يمكن بحال من الأحوال التراخي أو التهاون فيه مهما كانت نسبة الأموال العامة التي تساهم فيها في الشركات الاستثمارية.

ودعا قيادات هيئة الاسثمار القيام بمسؤليتهم الدستورية في صون الأموال العامة واتخاذ القرار المناسب تعرضها للخطر إما بسحب مساهمتها المالية مهما كانت الظروف أو حمايتها من خلال احترام نسبة الحكومة كمساهم في تلك الشركات.

وانتقد المويزري ممارسة بعض الأشخاص الذين تعينهم الحكومة في الشركات المساهمة الذين يفترض بهم الالتزام بتحصين المال العام بكل الوسائل حتى لو كان هناك مساهمين آخرين يملكون نسب معادلة أو أقل أو أكثر لنسبة الحكومة.

وعاب على الحكومة أن أغلب مساهماتها في الشركات تكون في شركات أشخاص بعينهم لهم علاقة مع الحكومة وهذا النهج نهج المساهم الضعيف، قائلاً «لو نظرنا إلى كل الشركات المساهمة فيها الحكومة لولا مساهمة الحكومة لما قامت تلك الشركات».

وختم تصريحة «للأسف المعيار لدى الحكومة في المساهمة إما في شركة ضعيفة لصالح أشخاص أو لتقوية شركة تنفيعاً لأطراف محددة لذلك حصة الحكومة من العائد المادي هو الأضعف بسبب تلك الممارسة على حساب المال العام».