حكم قضائي بحبس مدير مركز استشارات اقتصادية

قضت محكمة دائرة جنح التمييز بحبس مدير أحد مراكز الاستشارات الاقتصادية (ن.ن) سنة مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ هذه العقوبة مدة ثلاث سنوات شريطة أن يوقّع المتهم تعهداً بعدم العودة إلى الإجرام مصحوباً بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي.

وكان المتهم (ن.ن) نشر على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عبارات اعتبرها البنك مساساً بسمعته والقائمين على إدارته، وهو ما جعل البنك يُبلغ النيابة العامة عنها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بتغريم المتهم، لكن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى كل من النيابة العامة والبنك، فطعنا فيه بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة، ثم ألغت حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم طعنت النيابة العامة بالتمييز في هذا القضاء الأخير.

وفي جلسة أمس الأول أصدرت محكمة دائرة جنح التمييز حكمها سالف الذكر بإدانة المتهم ووقف تنفيذ العقوبة، ويعتبر هذا الحكم قضاءً باتاً لا يقبل الطعن فيه.

وأفادت مصادر قانونية بأن هذا الحكم يتيح للبنك المجني عليه ولمديريه مطالبة المتهم أمام المحاكم المدنية بتعويضات جابرة للضرر.