العوضي أميناً عاماً للمنبر الديمقراطي.. والخيران رئيساً للجنة المركزية

أنهى المنبر الديمقراطي الكويتي أعمال مؤتمره الرابع عشر، بحضور أعضائه الذين ناقشوا التقارير التنظيمية والسياسية المقدمة من الأمانة العامة عن دورتها السابقة التي امتدت لعامين (2017 – 2019)، وقد شملت التقارير أْعمال وأنشطة ومواقف المنبر خلال تلك الفترة.

وقد أكد الأعضاء على أهمية الدور الذي قام به المنبر الديمقراطي في الدفاع عن القضايا المجتمعية وإبرازها، وكذلك عمليات التنسيق مع التنظيمات والقوى السياسية الكويتية في القضايا المشتركة ومحاولة توحيد جهودها.

كما أشار الأعضاء إلى أهمية الدفع بأجندة للإصلاح السياسي بالتعاون مع القوى الديمقراطية والمدنية لخلق حالة من الانفراج والاستقرار السياسي، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من تبعات أزمات متلاحقة.

ومع إقرار التقارير التنظيمية والسياسية، تمت تزكية اللجنة المركزية التي تكونت من: بندر الخيران رئيساً، د.صالح النفيسي نائباً للرئيس، ومشاري الحمود أميناً للسر، وعضوية: أحمد النفيسي، أحمد السمحان، د.أريج الخطيب، أنور جمعة، خالد العجمي، د.خالد الوسمي، سعاد المعجل، سلمان المعيوف، عبدالعزيز الملا، عبدالغفور حاجيه، عبداللطيف الصقر، عبدالله النيباري، عبدالهادي السنافي، علي حسين العوضي، عيسى الصراف، لولوة الملا، محمد القلاف ومشاري الرشيد.

الأمانة العامة

كما تمت تزكية علي حسين العوضي أميناً عاماً للمنبر الديمقراطي الكويتي للسنوات الثلاث القادمة، وشملت الأمانة العامة في عضويتها كلاً من: عبدالهادي السنافي أميناً عاماً مساعداً، محمد الهاشمي أميناً للسر، فهد بن ثاني أميناً مالياً، يوسف شمساه رئيساً لمكتب الشؤون السياسية، عبدالغفور حاجيه رئيساً للمكتب الإعلامي، علي بوشهري رئيساً للمكتب القانوني، إيمان العوض رئيسة لمكتب المرأة وضاري المير رئيساً للمكتب التنظيمي.

تغيير جذري

ومن جانبه أكد الأمين العام للمنبر الديمقراطي علي حسين العوضي أن المرحلة القادمة من عمل المنبر تتطلب تضافر جهود كافة أعضائه خصوصاً بعد التغيير الجذري في الهيكل التنظيمي الذي أفسح المجال بشكل أكبر لتواجد العناصر الشبابية في الأمانة العامة وهي المركز القيادي للمنبر الديمقراطي، مشيراً في السياق ذاته إلى البرنامج السياسي العام الذي سيتبناه المنبر وسيتم طرحه قريباً.